لا تبدو الديمقراطية العراقية مثل غيرها من الأنظمة الليبرالية تتعامل مع نتاج أفكار ما بين يمين  ويسار وقوى الوسط.. التي سادت أنظمة الحكم الأوروبية او الآسيوية.. بل وقعت في مطب ابشع انواع الاقطاع السياسي الذي يمكن أن يتحول في مواقفه على حبال  مختلف الاتجاهات فيما يسوق لجمهوره السياسي ذات الأفكار التي توقف ساعة المستقبل عند منطلقات الجهل المقدس بدلا من إنتاج المعرفة واستلهام العبر من سيرة التاريخ لصناعة مستقبل افضل.

لذلك لا تتوافر حالة التمييز بين الأنواع الثلاث المعروفة عن مجالس التمثيل النيابي في قوى سياسية لها مواقف راسخة امام التحديات وتمتلك خطاب واحد فاز بثقة المواطنين ام لا لكنه يثبت على قناعته .. هكذا تدار لعبة مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الأحزاب العراقية.. وتضارب المصالح فقط لأن واقع هذه الأحزاب لا ينطلق من مصالح عراقية وعراقية فقط في وطن واحد.. وطن الجميع وفق ما ضمنه الدستور النافذ.. بل تنطلق من زوايا متعارضة تبدأ بمشروع الانفصال الكردي.. والاندماج الشيعي مع تطبيقات ولاية الفقيه التي حولت عراق ما بعد ٢٠٠٣ إلى ساحة للصراع بدلا من البناء لدولة مدنية عصرية.. مقابل وكلاء النفوذ العربي الذين لم تكن لهم مهمة غير مقاومة مشروع الهلال الإيراني.

وفق هذا السياق.. تقوم وقائع حسابات الانتخابات سابقة كانت أم مقبلة  ليس على حسابات تسوية نتائج الانتخابات بل بذات المقياس لمفاسد المحاصصة.. لان اللعبة الانتخابية لا تحسم في  فائزين وخاسرين.. وما حصل في انتخابات ٢٠٢١ نتيجة واضحة وقبلها انتخابات ٢٠١٠.. ما دامت قدرات النفوذ الإقليمي والدولي أكبر من قدرات الاغلبية الصامتة امام صندوق الاقتراع!!

واي حكومة مقبلة لن تكون أفضل من الحكومات السابقة.. واي برنامج انتخابي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به.. واي اتفاق سياسي على تشكيل الحكومة وتسمية رئيس مجلس الوزراء.. لن يكون ضمن اليات وأساليب الفرز ما بين قوى اليمين ولا اليسار ولا حتى الوسط.. فالجميع طامح بمفاسد المحاصصة.. والجميع ينتظر تقسيم كعكة الامتيازات والحصول على حصته منها حتى وان لم يفز بالانتخابات!!

في مثل هذا الواقع.. تظهر الفجوة بين خطابات انتخابية تحشد لجمهورها بعناوين الجهل المقدس طائفيا وقوميا.. وتغيب عنها  أدنى معايير تصنيف النخب السياسية التي حصل العراق على أدنى المراتب فيها مؤخرا.

السؤال ما الحلول المنتظرة؟؟

الاجابة الواقعية.. فاقد الشيء لا يعطيه.. عراق ما بعد ٢٠٠٣ واقع تحت منخفض سياسي ما بين مشروع ولاية الفقيه الإيرانية من جهة ومشروع العثمانية المتجددة من جهة أخرى .. والرغبات العربية لاسيما السعودية في رؤية ٢٠٣٠.. من جهة ثالثة.. وكل ذلك يتداخل معه المشروع الصهيوني والدور الأمريكي فيه .

لذلك ينتظر الجميع مرور عاصفة الانتخابات لتسوية طاولة توزيع كعكة الحكومة الجديدة وفق ذات الموازين ومعايير مفاسد المحاصصة.

اما المستقبل. فتلك قصة أخرى لا تمتلك اي قوى حزبية عراقية إمكانية رسم معالمها. فلا الأكراد يمكنهم اعلان الانفصال بعد سقوط ورقة حزب العمال التركي.. ولا السنة بامكانهم  المطالبة بالاقليم بعد سقوط نظام بشار الأسد.. ولا الشيعة بامكانهَم غير إنتظار نتائج المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية.

يضاف إلى ذلك تلك الخسائر الكبرى بسبب الفساد السياسي.. وتاكل ثروات العراق النفطية في عقود جولات التراخيص.. وهدم الزراعة بسبب شحة المياه والدمار الذي لاحق الصناعة الوطنية بسبب نفوذ الاستيراد بأدنى مستوى لجودة البضائع الصينية والايرانية.

المعضلة الأكبر  في احتمال ان يتكرر نموذج القتال بين الفرقاء على هامش اعلان نتائج الانتخابات حتى قبل حصولها.. لان ضبط الإزاحة في تضارب المصالح.. عدم التمييز بين قوى تفوز وأخرى في المعارضة.. قد يعجل بمثل هذا الاقتتال حتى قبل موعد الانتخابات.. وهناك اسباب كثيرة جدا في إطلاق شرارته لعل أبرزها هبوط اسعار النفط خلال الصيف المقبل.

خلاصة القول.. كل موسم انتخابات.. تبرز ذات مواصفات الفشل في بناء المستقبل.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!