بغداد ـ الدستور

حمل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة المالية في حكومته مسؤولية تأخر أتمتة النظام الضريبي في هيئة الضرائب العامة.وذكر مكتبه في بيان أن "السوداني أجرى زيارة إلى الهيئة العامة للضرائب، تجول خلالها داخل مقر الهيئة، للاطلاع على آليات عملها، والتقى الموظفين العاملين فيها والمراجعين من المواطنين وممثلي الشركات من المحامين".واطلع السوداني، بحسب البيان، على جملة من المشكلات التي تخص القطاع الضريبي والعاملين فيه، أبرزها الافتقار للبنى التحتية، وضعف متابعة وزارة المالية لهذه الهيئة، بدءاً من عدم توفير مبالغ الاخطارات التي يمكن ان توفر عائدات ضريبية، فضلاً عن تأخرها في التعاطي مع موضوع الاتمتة، وعدم وجود جهة تعاقد رئيسية لإبرام عقود مع الشركات الاجنبية المختصة بهذا الشأن، وكذلك مشكلة الارتباط الروتيني بينها وبين الوزارة وغيرها من المشاكل والمعوقات التي تواجهها الهيئة والتي تتطلب من الوزارة الاهتمام المطلوب لهذه المؤسسة الحيوية.وأشار إلى "وجود ضعف في التعاطي مع حزم الاصلاح التي وضعتها اللجنة العليا للاصلاح الضريبي المصادق عليها، ولا يمكن تنفيذها بسبب بعض العراقيل من داخل الهيئة أو من قبل الجهات الرسمية الأخرى ".وفي إطار ذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بـ "إعداد تصاميم موحدة لأبنية نموذجية للهيئة وفروعها في عموم العراق، على أن تخصص وزارة المالية الأراضي اللازمة، بجانب مفاتحة شركات عالمية متخصصة رصينة لتقديم عروض تتعلق بالنظام الضريبي الشامل".كما وجّه الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لتخصيص موظفين فنيين ومهندسين ومتخصصين في القضايا الضريبية للعمل بفروع الوحدات الضريبية في المحافظات، مؤكداً على وزارة الاتصالات باستكمال الربط الشبكي للهيئة العامة للضرائب وفروعها من أجل تسهيل التحاسب الضريبي، بالإضافة إلى التوجيه بحل جميع الإشكالات الخاصة بالموظفين من أجل إزالة أي معرقلات.