بغداد ـ الدستور

اعلن وزير التجارة، أثير الغريري، ان العراق أحرز تقدمًا كبيرًا في مساره نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا التزام بغداد الجاد وشفافيتها في تلبية متطلبات هذا المسار الدولي المهم.واوضح الغريري في بيان أن "الفريق الوطني المكلف باستكمال متطلبات الانضمام ، قد انتهى من الإجابة على أكثر من 450 سؤالاً فنيًا قدمها أعضاء المنظمة، الأمر الذي يعكس حرص العراق على تحقيق هذا الهدف الستراتيجي".واضاف الوزير :" ان الفريق الوطني على اتم الاستعداد للجولة المقبلة من الاجتماعات مع الامانة العامة للمنظمة واعضاء فرق العمل"، مشددًا على أن العراق سيمثل بموقف موحد يستند إلى رؤية اقتصادية وطنية تهدف إلى الاندماج المنظم في الاقتصاد العالمي".واشار الغريري الى :" ان الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يمثل خطوة ستراتيجية لدعم بيئة الاعمال، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الانتاجية، لا سيما الصناعية والزراعية، مما سيعزز مكانة العراق الاقتصادية اقليميًا ودوليًا".وتابع :" ان وزارة التجارة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ستواصل العمل الفني والدبلوماسي لضمان تحقيق افضل النتائج التي تخدم المصلحة الوطنية العليا".فيما وجه وزير التجارة، أثير داود الغريري بإعداد دراسة شاملة تتضمن معوقات عمل المصدرين والصناعيين.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان: إن "وزير التجارة، أثير داود الغريري، أكد خلال جلسة مكاشفة موسعة مع عدد من المصدرين والصناعيين العراقيين، أن الوزارة تعمل على إرساء رؤية جديدة لتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز قدرة المنتج العراقي على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية".وأكد الوزير" العمل على معالجة معوقات العمل، واتخاذ  الجهات القطاعية المعنية كافة التدابير اللازمة لتسهيل آليات التصدير وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات العراقية".وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الداعمة من خلال صندوق دعم التصدير"، مؤكداً "وجود دراسة لزيادة نسبة الدعم المقدم للمصدرين إلى 30% في بعض القطاعات، فيما ستصل النسبة إلى 18% في قطاعات أخرى، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الإنتاج والتوسع في التصدير".وشدد الغريري وفقاً للبيان، على "أهمية متابعة شؤون الصناعيين والمصدرين في إقليم كردستان"، موضحاً أنه "سيتم العمل على تسهيل دخول البضائع المصنعة في الإقليم إلى بقية المحافظات العراقية، انسجاماً مع مبدأ تكامل الاقتصاد الوطني".ووجه الوزير "بإعداد دراسة شاملة تتضمن معوقات عمل المصدرين والصناعيين وآليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات القطاعية، ويتابع صندوق دعم التصدير وشركة المعارض العراقية آليات المتابعة والتنسيق بما يسهم في معالجة كل المشاكل المعروضة".