بغداد ـ الدستور

أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانة اقدمت على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ان "جنايات واسط حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدانة اقدمت على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع، ان "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط موظفاً في مجلس الخدمة الاتحادي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.وذكرت الهيئة في بيان ، أن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مجلس الخدمة الاتّحادي مُتلبّساً بالرشوة؛ بعد وعده مُواطناً بإعادة تعيينه ضمن ملاك إحدى الوزارات"، مبينة أن "العمليَّـة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتنسيقٍ مباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، حيث تم تأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد؛ للتقصّي عن معلوماتٍ تلقتها تتضمَّن تعرُّض مواطنٍ للمُساومة من مُوظَّفٍ يعمل في مجلس الخدمة الاتحادي؛ مقابل إعادة تعيينه في إحدى شركات وزارة الزراعة".وأضافت أن "فريق العمل، بعد مُباشرته إجراءات التقصّي والتحرّي واستحصال الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة"، مُوضحةً أنَّه "أقدم على الجريمة وتسلُّم مبلغ الرشوة؛ لقاء وعدٍ منه للمُشتكي بإعادة تعيينه في الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة".وأوضحت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر بدوره توقيفه على ذمَّة التحقيق".