بغداد ـ الدستور

أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحدوث "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية "خور عبد الله".وأخبر المصدر ، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى "الضغوطات الحكومية" التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان "عاجل" ووصفه بـ"الهام جداً"، إن "عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا".وأضاف، "ننتظر التفاصيل والأسباب"، واصفاً ما حدث بأنه "غير طبيعي".إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي أن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ"الضغوط" التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وقال المالكي ، إن "الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا"، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه". فيما حذر رئيس المعارضة النيابية، وأمين عام تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار إسماعيل، من الطعن المقدم من رئاستي الجمهورية والوزراء، بقرار المحكمة الاتحادية، بخصوص اتفاقية خور عبدالله، معلنا تخوفه من تدخلات خارجية بشأن هذا الطعن، فيما أبدت منظمات ونقابات دعمها للمحكمة وقرارها الذي ألغى الاتفاقية. وقال عبد الجبار، في رسالة صوتية أرسلها لوسائل إعلام: "نستغرب من أن رئيس الجمهورية حامي الدستور ورئيس مجلس الوزراء أعلى منصب تنفيذي بالدولة، يقومان بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، مع العلم لا يوجد لديهم خصم لأنهم حددوا خصمهم وهو رئيس مجلس النواب، بينما القرار ألغي من قبل المحكمة وليس من قبل مجلس النواب". وبين أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أرسل ممثله القانوني إلى المحكمة الاتحادية، وبين بأنه ليس خصما في القضية"، مبينا أنه "جمعنا 96 توقيعاً من النواب الذين طالبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الطعن، ونستغرب من إصرار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالاستمرار بالطعن".وتابع عبد الجبار، أن "اتفاقية خور عبد الله المذلة لا علاقة لها بالقرار الأممي واثبتنا ذلك بالبرهان والدليل القاطع، ونتحدى أكبر مسؤول لدى الحكومة العراقية ان يناظرنا على شاشة التلفزيون ليثبت أن قرار المحكمة الاتحادية هو تنظيم ملاحة وليس ترسيم حدود ما بعد الدعامة 162، فالقرار الأممي رسم لغاية 162 بالتالي القرار الأممي لا علاقة له في اتفاقية خور عبد الله".