بغداد ـ الدستور

وجّه وزير العدل خالد شواني بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات النزلاء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم، وفقاً للضوابط القانونية النافذة. وذكر بيان للوزارة أن "اللجنة ستُدار من قبل الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح، وتهدف إلى تسريع عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو، وضمان تنفيذ الإجراءات بعدالة وسرعة".وأضاف البيان، أن "الوزير وجّه أيضاً باعتماد آلية إلكترونية حديثة لتبادل المعلومات بين أقسام السجون، من خلال تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام الإصلاحية، وذلك لتقليل الروتين وتسهيل الإجراءات".وأشار البيان إلى أن "وزارة العدل باشرت باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام والسجون، في إطار تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الانسيابية في التعاملات الإدارية".وبيّن أن "اللجنة بدأت مهامها بإجراء تغييرات إدارية داخل الشعب القانونية للأقسام الإصلاحية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطبيق قرارات الإفراج بالشكل الأمثل".وأكدت الوزارة، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الجاد لتطبيق قانون العفو العام بدقة وسرعة، مع ضمان احترام حقوق النزلاء وتحديث آليات العمل في المؤسسات الإصلاحية".