لازالت جدلية القطاع العام وشقيقه القطاع الخاص في العراق إزاء فوضى ماثلة للعيان في ظل يافطة اقتصاد السوق التي هي الاخرى غير واضحة في المشهد الاقتصاد العراقي الذي لازال يرزح تحت احادية الجانب في ظل اعتماديته على النفط كمصدر دخل وحيد ، وفي ظل هذا الخلل البنيوي والهيكلي يبقى القطاع العام هو سيد الموقف في الاقتصاد العراقي ، والقطاع الخاص الذيىيتحدث عنه الجميع هو محض اكذوبة تتعرض لها التنظيرات والتصريحات الاعلامية فقط من دون ادنى دور له خلال العقدين الماضيين بعد عام 2003 ولحد اللحظة ، وفي ظل هذا الانحسار التام لدور القطاع الخاص في العراق تبقى الحاجة ملحة للتوظيف في القطاع العام الذي وصلت فيه اعداد الموظفين الى مستويات غير مقبولة جعلت الشق التشغيلي في الموازنة الاتحادية السنوية أعلى بكثير من الشق الاستثماري مما يرهق الموازنة ويرفع العجز فيها ويرفع من نسبة مايسمى بالبطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية بشكل غير معقول .

     وفي نظرة الى مشهد التعيينات والتشغيل الحكومي في العراق منذ عام 2003 ولحد الان نرى وبشكل لايقبل اللبس ان التعيينات كانت تجري بشكل ارتجالي ولاتخضع للتخطيط المدروس المبني على الحاجات الفعلية لسوق العمل وللدوائر التنفيذية وانما كان يجري بشكله الاعم والاغلب لغايات سياسية وانتخابية وايضا لغايات شخصية ومحسوبية فضلا عن عدم اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص الدقيق الامر ااذي جعل الدوائر والمؤسسات الحكومية تعج بأفواج الموظفين الكثيرة التي تفوق الحاجات الفعلية بأضعاف كثيرة في ظل ضعف او بكلمة أدق شلل القطاع الخاص عن استيعاب العاطلين عن العمل في مختلف الاختصاصات .

     ولذا من الضروري بمكان ان تسعى الحكومة الى تفعيل دور القطاع الخاص لاسيما ان الحكومات السابقة لطالما تحدثت عن استراتيجيات تطوير القطاع الخاص التي ظلت حبيسة الرفوف بسبب الارادات التنفيذية وقبلها الارادات السياسية ومتما جرى تفعيل دور القطاع الخاص يصار الى تقنين التعيينات في القطاع الحكومي مع ضرورة اصدار حزمة من التشريعات القانونية للقطاع الخاص ولعل في مقدمتها اصدار قانون لتقاعد موظفي القطاع الخاص حتى تصبح الرغبة جامحة للتعيبن في القطاع الخاص وبهذا نكون قد ساهمنا في تخفيف العبء عن القطاع العام الذي أضحى مترهلا مثقلا في ظل مشهد التشغيل السابق .