بغداد ـ الدستور

أكد البنك المركزي العراقي أن مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً وبالدينار العراقي، مشدداً على أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة.وأوضح البنك المركزي في بيان أن "مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً وبالدينار العراقي"، مؤكداً أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية المحلية.وشدد البنك على أن البطاقة الوطنية "لا تلغي أو تقيد البطاقات الدولية القائمة مثل Visa وMastercard"، نافياً أي تأثير سلبي على استخدام البطاقات الدولية المتاحة حالياً.وأضاف البيان أنه "لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق"، مما يطمئن المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفي حول استمرارية الخدمات المصرفية الدولية.وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود الحكومية لتطوير النظام المصرفي المحلي وتعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات المحلية، دون المساس بالخدمات المصرفية الدولية أو قيود على التعامل بالعملات الأجنبية خارج العراق.