بغداد ـ الدستور

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد تخفيض كلفة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني وعمولات التحصيل، مع إلزام محطات الوقود باستخدام الدفع الإلكتروني بنسبة لا تقل عن 50% خلال ستة أشهر، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.وجاء في بيان المجلس ، ان :"ذلك جاء خلال ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس  بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط  ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.واضاف انه "خلال الجلسة استضاف المجلس المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل وزارة الداخلية وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الالكتروني وحركات الجباية والتحصيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة".وقرر المجلس -وفقاً للبيان- "تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، بحيث لا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار، بالإضافة إلى تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتصبح بنسبة خمسة بالألف، مع الاستمرار في العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً في شراء المنتجات النفطية من محطات تعبئة الوقود".كما ألزم المجلس "وزارة النفط من خلال شركة توزيع المنتجات النفطية، برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها، بما في ذلك القطاع الخاص ومحطات الوقود المشيدة، وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار"وأوضح المجلس أن "شركات الدفع الإلكتروني ستلتزم بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات المالية، وتحسين آليات التحصيل والدفع في قطاع المنتجات النفطية".