بغداد ـ الدستور

كشفت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائبة اخلاص الدليمي عن اجتماع حاسم سيعقد بعد يومين بين لجان إقليم كوردستان وبغداد، بشأن آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم.وقالت الدليمي ، إن "الإنفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مستمر، وهناك لجان مشتركة شكلت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات في الاقليم، وسيعقدون يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا حاسما".وأضافت أن "الاجتماع المشترك بين اللجان سيحدد آلية اعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان واستلام الإيرادات النفطية وإطلاق رواتب الموظفين للشهر الخامس الماضي".وبينت أن "الاجتماع سيحسم آلية تصدير 220 الف برميل وتسليم إيراداته إلى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ 960 مليار دينار شهريا".فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى التي رفعها النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بشأن عقود نفطية لإقليم كردستان. وقد حسمت الدعوى بـ"رد الدعوى". كان موضوع الدعوى يطالب بـ: -الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأمريكية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 19/5/2025. -الحكم ببطلانها.-إلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفتهما) بالامتناع عن إبرام أي عقود مستقبلية تتعلق بالنفط أو الغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.وبهذا القرار، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد رفضت طلبات المدعي بشأن عدم دستورية وبطلان العقود المذكورة، وكذلك مطالبته بالامتناع عن إبرام عقود مستقبلية دون موافقة الحكومة الاتحادية.