بغداد ـ الدستور

أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب أن العراق يمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع، مشدداً على الحاجة الملحة لزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات المائية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي.جاء ذلك خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى العراق، أنيل بورا إنان، وركز خلاله على التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات.وأوضح ذياب في بيان ، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية للتكيف مع حالة الجفاف بتنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها ومنع الزراعة الصيفية والاكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة.وشدد ذياب على ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث، والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على إنعاش الأهوار والحفاظ على إرثها البيئي والأيكولوجي.من جانبه، أعرب السفير التركي، بحسب البيان، عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ مشاريع سدود حصاد المياه بتقنيات متطورة.كما أشاد السفير بكفاءة الشركات التركية وقدرتها على الإسهام في مشاريع البنى التحتية العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين مؤخراً.وأكد السفير التركي، نقل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في العراق نتيجة شح المياه إلى حكومته في أنقرة.كما قدم السفير التركي، وفق البيان، التعازي للشعب العراقي أجمع والمواساة لأسر شهداء وجرحى فاجعة الكوت.هذا وحضر اللقاء الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة.فيما طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مجلس النواب بعقد جلسة مفتوحة لحل أزمة المياه، فيما أكد أن معاناة البصرة من أزمة المياه مستمرة ووصلت إلى حد المأساة.وذكر المكتب في بيان أن "البصرة تمنح ما يصل إلى (4) ملايين برميل من النفط يوميًا، تعد اليوم في حال أسوأ من أصغر قرية أو مدينة في العالم".وتابع: "نراقب باستغراب كبير ملف الاستجابة للمطالب الشرعية لحراك أهالي محافظة البصرة لحل أزمة المياه".ودعا المكتب، بحسب البيان، إلى "عقد جلسة في محافظة البصرة، كما تم عقدها لأمور أقل خطرا من هذه الكارثة الكبرى، من أجل وضع الحلول الآنية والمستقبلية التي يلمسها أهل هذه (المحافظة المنكوبة)"، مشيرا إلى أن "هناك حلولا لهذه الأزمة يمكن تنفيذها خلال أقل من شهر، وقد طرحت من قبلنا ومن قبل خبراء المياه والاقتصاد".