بغداد ـ الدستور

ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط، بالإضافة إلى المحافظين وقادة الشرطة ومديري الدفاع المدني في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.وناقش الاجتماع إجراءات السلامة والوقاية، وضرورة تشديد الرقابة، ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني.وأكد وزير الداخلية، أن الدفاع المدني ليس مجرد جهة استجابة للحوادث، بل هو أحد أعمدة الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة.وأوضح الشمري أن الدفاع المدني يمثل حلقة تكامل بين العمل التنفيذي الحكومي والجهد الشعبي والوعي المجتمعي.وشدد الوزير على ضرورة تفعيل دور رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للدفاع المدني في جميع المحافظات، باعتبارهم الحلقة التنفيذية الأولى في هذا المفصل الحيوي، وحملهم المسؤولية في المتابعة المستمرة مع فرق الدفاع المدني والتأكد من تطبيق شروط السلامة والوقاية في جميع المنشآت العامة والخاصة. ودعا السادة المحافظين إلى أن يكونوا شركاء حقيقيين في هذه المهمة، والمساهمة في فرض معايير السلامة والوقاية بشكل حاسم، ووضع هذا الملف في مقدمة أولوياتهم اليومية.ووجه وزير الداخلية بعدم السماح بافتتاح أي مشروع تم إغلاقه سابقًا، مؤكدًا على أن قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني في المحافظة يتحملان المسؤولية القانونية في حال إعادة افتتاحه دون إكمال متطلبات الوقاية والسلامة. وشدد على أهمية إيجاد نظام عمل واضح لفرق الإطفاء والاستفادة من التجارب لتصحيح الأخطاء.وبين الشمري أنه بعد الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة الكوت، اتخذت سلسلة من الإجراءات، بعضها فنية وأخرى تدريبية، لتطوير عمل الدفاع المدني في أداء مهامه اليومية.كما شدد على جميع الحاضرين بضرورة المتابعة اليومية لكل المشاريع والبنايات، لضمان وجود شروط السلامة والأمان.كما وجه الشمري بإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المشاريع المغلقة وربطه بمقر مديرية الدفاع المدني، لضمان عدم التلاعب بالكشوفات التي تجريها اللجان الفنية. ودعا إلى الاستمرار في حملات التوعية والتثقيف للحد من الحوادث، والتأكيد على قيام قادة الشرطة بجولات مستمرة على جميع مراكز الدفاع المدني ورفع تقارير بجميع احتياجات هذه المراكز.