بغداد ـ الدستور

كشف عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي عن عدم معرفة وزير المالية طيف سامي، بتفاصيل "جداول الموازنة للعام 2025"، فيما أشار إلى ارتكاب البرلمان خطأً بتمرير الموازنة الثلاثية.وقال النائلي ، إن "جداول الموازنة، وعلى الرغم من أنها تُعد من قبل مجلس الوزراء، إلا أن وزير المالية، لا تعرف أي تفاصيل عن هذه الجداول، لا من ناحية المبلغ الإجمالي، ولا الإيرادات، ولا العجز المالي، ولا حتى موعد إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب".وأضاف أن "تجربة الموازنة لثلاث سنوات غير صحيحة، وقد كلفت الشعب العراقي وموظفي الدولة، وحرمتهم من الاستحقاقات المالية والوظيفية"، مقراً في الوقت نفسه بـ "ارتكاب ذنب بحق الموظفين من خلال ربط الترقيات الوظيفية بالموازنة".وأشار النائلي، إلى أن "وزير المالية أبلغت اللجنة المالية بأنها تسدد الآن مستحقات موازنة سنة 2023"، متسائلاً "كيف نعيش الآن في 2025 ونبحث عن الموازنة، ونسدد مستحقات جداول الموازنة لسنة 2023؟".وتابع النائب حديثه قائلاً إن "الجميع يبحث عن جداول الموازنة لعام 2025 ولا أحد يعرف أين ومتى ستُرسل إلى مجلس النواب"؟وقبل أيام قليلة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي خلال حديثه للوكالة، أن وزير المالية طيف سامي أبلغت أعضاء اللجنة، خلال استضافتها أن لجنة خاصة شُكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لإعداد جداول قانون الموازنة العامة لسنة 2025.وفي نفس السياق، انتقد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأحد الماضي، عدم أرسال جداول الموازنة للعام الحالي للبرلمان من قبل الحكومة، مشيراً إلى أنها أثرت على شرائح كبيرة في العراق.فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، انه لا نية للحكومة لاسرال جداول الموازنة بسبب العجز المالي.وقال كوجر أن :"الحكومة لم ترسل حتى الآن جداول موازنة عام 2025 إلى وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "الوزارة أبلغت اللجنة بعدم تسلم أي جداول بهذا الشأن حتى اللحظة".وأوضح، أن "غياب النية الجادة لإرسال جداول الموازنة يعود إلى عدم حاجة الحكومة لها حالياً بسبب معاناتها من أزمة سيولة مالية حادة"، مبيناً أن "هذا العجز يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية".وبين كوجر، أن "الجانب التشغيلي في الموازنة لا يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة، إذ يتم الصرف فيه على أساس 1/12 من موازنة العام السابق، وهو ما يكفي لتسيير النفقات التشغيلية دون الحاجة إلى جداول جديدة".