اذا لم تحظى اي مؤسسة او اي تشكيلة اجتماعية او سياسية برضا ومقبولية من الشعب الذي يعتبر هو مصدر لجميع السلطات وممثلة لمصالحه ورغباته وتستمد تلك التشكيلات شرعيتها وبقائها من تأيد الشعب لها اذن يعتبر بقائها فاقد للشرعية القانونية لانه في الأنظمة الديمقراطية الفاعلة والرصينة السلطة العلوية للمؤسسات التي تمثل مصالح الشعب والتي خرجت من رحم ورغبة الشعب ....واي مؤسسة تخرج عن المهام الوطنية الموكلة لها وهي خدمة مصالح الشعب وتسعى للهيمنة والركض وراء مصالحها الذاتية وتخون الأمانة تفقد شرعيتها ولا ضرورة لوجودها..واستناداً لذلك تكون مجالس المحافظات واحدة من هذه المؤسسات التي فقدت شرعيتها ومقبوليتها ...وايضاً لكونها تمثل باب من ابواب الفساد واصبحت بؤرة للمساومة والابتزاز والنهب وساحة للصراع والمناكفات فيما بينهم حول المصالح والمنافع بعيداً عن هموم الوطن والناس وتعبير عن ذلك أمامنا مول الكوت المروع الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء... وكذلك الماء الغير صالح للشرب في البصرة والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والمحافظات ومؤسساتها ومن خلال نزول الجماهير إلى الشارع بالمطالبة بحل مجالس المحافظات كونها فشلت في تقديم الخدمات وكانت جزءأمن الفساد والصفقات والمحاصصة وسؤ الإدارة في عام ٢٠١٣ تم ايقاف ايقاف عملهم ١٠ سنوات بضغط جماهيري عندها كانت الأمور طبيعية ولم يحدث أي إرباك بالعمل الإداري والرقابي والتشريعي وسارت الأمور بشكل طبيعي  جدا  لكن اعيد عملهم في سنة ٢٠٢٣.....اذن لا توجد ضرورة لبقائها بالاضافة لكونها ايضاً تحمل الدولة اعباء مالية من رواتب وحمايات وامتيازات وكومشنات وفساد ملحوظ واثرائهم من المال الحرام ....واصبحت بؤرة للصراع والمناكفات فيما بينهم من اجل المنافع والامتيازات والمواقع لا  هم لهم ببناء وتطوير واعمار وخدمات المحافظة وحلقة زائدة لا ضرورة لوجودها ....وبعيدين عن الاهتمام بمصالح شعبهم ....ينفذون مصالح طائفية وقومية واجندات احزابهم وكتلهم.... وواقع المحافظات واحوال الناس المزرية والمتخلفة يؤكد صحة ما نقوله ...اذن يتطلب حلهم الان لحين اجراء تعديل دستوري بالغائهم ...لانه مطلب وطني واقتصادي وسياسي ملح ...