بغداد ـ الدستور

اكد مجلس القضاء الأعلى انه :" يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اعضاء البرلمان بعد انتهاء عضويتهم ، لأي سبب كان".وذكر بيان لمجلس القضاء" ان المجلس عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان."واضاف البيان :" ناقشت الجلسة موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور. وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".وجرت خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها.وقرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية.