شهدت الأسواق الموازية لسعر الصرف في العراق خلالوالاسابيع القليلة الماضية هبوطاً تدريجياً في سعر صرف الدولار اتجاه الدينار العراقي ، حيث انخفض سعر الصرف من 1500 دينارا الى  1380  دينارا للدولار الواحد في تعاملات الاسواق الموازية في مشهد لم يحدث هكذا منذ أن أعلنت الحكومة العراقية الحالية مع البنك المركزي العراقي سعر صرف رسمي بواقع 1320 ألف دينارا للدولار الواحد ، حيث شهدت الأسواق المحلية منذ أكثر من سنتين تقلبات في سعر الصرف مع محاولة المضاربين الحفاظ على سعر صرف بواقع 1500 ألف دينارا قبالة سعر الصرف الرسمي للحكومة في صراع ألقى بظلاله على منظومة الاسعار وكذلك على حركة التجارة والاستيرادات الخارجية في وقت مضى البنك المركزي العراقي في بيع الدولار عبر نافذة المزاد اليومي من دون انقطاع تحت تبرير اساسي مفاده تغطية حركة التجارة الخارجية على الرغم في ظل وجود المنصة الدولية التي فرضها البنك الفيدرالي الامريكي لمتابعة حركة الدولار بعد رفع الاستثناء عن العراق الذي دام لسنوات طويلة خلت .

وبعد هذا الانخفاض الذي شهده سعر الصرف حاليا يتساءل المراقبون هل انه بمثابة خدعة عمل عليها المضاربون في الاسواق أم انها نتيجة لسياسة البنك المركزي العراقي والحكومة في ادارة عملية سعر الصرف والسيطرة على التقلبات التي حدثت في الاسواق وان سعر الصرف في طريقه الى الوصول والثبات عند حدود السعر الرسمي المعلن سابقا والبالغ 1320 ألف دينارا وتحجيم الطلب على الدولار وإمكانية الانفتاح على تعاملات اخرى مع عملات اجنبية كاليورو والين في التعاملات التجارية في إطار السعي لخلق منافسة بين العملات الأجنبية قبالة الدينار العراقي وصولا الى استمرارية معقولة ومنطقية في سعر الصرف والتي تتعرض بين الفينة والأخرى لتقلبات تلقي بظلالها على عملية تدفق السلع والبضائع ومنظومة اسعارها وهي بالنتيجة تنعكس سلبيا على المستوى المعيشي والاقتصادي للمستهلك العراقي ولاسيما ممن هم في مستوى خط الفقر ودونه وذوي الدخل المتوسط والمحدود ، ولذا لابد للحكومة بما تبقى من عمرها والبنك المركزي العراقي من دراسة مستفيضة لهذا الانخفاض في سعر الصرف والكشف عن خدعته ووهميته من عدمها سعيا لوضع العلاجات الناجعة وتغيير السياسة النقدية بما ينسجم مع هذا الانخفاض وإمكانية تعديل سعر الصرف الرسمي فضلا عن تحديد حجم تمفق الدولار في عملية البيع اليومي عبر نافذة المزاد في البنك المركزي العراقي وهذه تتطلب علاجات سريعة لامكانية السيطرة على سعر الصرف بما تتطلبه المرحلة الراهنة والتعامل مع هذه المتغيرات بشكل يؤدي إلى الاستقرار وهنا نؤكد من الضرورة بمكان الاستمرار وبجدية في التعامل مع عملات اخرى في الحركة التجارية والايتيرادية وبشكل متوازن يحافظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يخدم الاقتصاد العراقي مع ضرورة التنويع المتوازن مع ان مثل هكذا أمور تسورها القرارات السياسية ذلك ان القرارات الاقتصادية والسياسية في تلازم مستمر والواحدة تلقي بظلالها على الاخرى ولذا يفترض التعامل الامثل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا .