بغداد ـ الدستور

اعلن مصرف الرافدين عن توقيع اتفاقية شراكة مهنية مع شركة امريكية بمجال الاستشارات المالية والرقابة.وقال مدير مصرف الرافدين، علي كريم حسين ظاهر الفتلاوي في تصريح نشرته السفارة العراقية في واشنطن :"في خطوة ستراتيجية جديدة تعكس تنامي مكانة العراق المالية على الساحة الدولية، شهد مقر سفارة العراق في واشنطن مراسم توقيع اتفاقية شراكة مهنية بين مصرف الرافدين وشركة K2 Integrity الامريكية، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والرقابية".واوضح :" ان الاتفاقية تتضمن تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وتطبيق انظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية"، لافتاً الى :" ان هذا التعاون يأتي ضمن ستراتيجية الحكومة العراقية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقع العراق مركزا ماليا واعدا في المنطقة".وبين :" ان هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية في مسار الاصلاح المصرفي، وستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية، وفتح آفاق اوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم اهداف الحكومة في بناء قطاع مالي قوي، شفاف، ومتوافق مع افضل الممارسات الدولية".فيما دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه إلى تعديل معايير الإصلاح المصرفي التي أعلنها البنك المركزي العراقي، عبر إضافة فقرة تسمح لبعض المصارف بالعمل داخلياً تحت مراقبة البنك المركزي، بينما تطبق باقي المصارف المعايير الدولية في حال رغبتها بالعمل على الصعيد الدولي.وقال عبد ربه ، إن "محافظ البنك المركزي، علي العلاق، كشف عن خطة متكاملة للإصلاح المصرفي، وهو يعول على أهمية دور الإعلام في توضيح هذا الملف بشكل شفاف وصحيح".وأوضح أن "من بين المقترحات التي تم اقتراحها من ذوي الاختصاص على محافظ البنك المركزي، السماح لبعض المصارف بالعمل داخلياً تحت إشراف مباشر من البنك، فيما تطبق باقي المصارف المعايير الدولية مع شركاء مثل أوليفر وايمن".وبين أن "هناك أهمية لفتح حوار موسّع بين البنك المركزي والمصارف العراقية لتوضيح الجوانب الفنية للوثيقة، ومناقشة آليات تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي يأخذ في الاعتبار خصوصية الواقع الاقتصادي العراقي، كما هناك ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، مع صياغة المعايير والإجراءات بأسلوب يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويسهم في تطويره".وأشار عبد ربه، إلى "أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف العراقية، ويضمن حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين والعاملين في القطاع".