كشف المسؤول الأول في محافظة واسط عبر وسائل الإعلام عقب حصول ( الكارثة ) التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء : ( أن العمارة شيدت وأثثت وجهزت بأنواع السلع والمواد , , وفتحت ذراعيها لاستقبال الزبائن والعوائل دون حصول المستثمر على إجازة بناء وعدم توفير ضوابط الدفاع المدني وأجهزة أطفاء الحرائق من قبل الدوائر المعنية ) ..

ولا ندري , أين كان هذا المسؤول الكبير ورؤساء الدوائر المعنية في الكوت طوال الفترة التي شيد خلالها هذا المشروع وغيره من المشاريع وعمليات البناء التي ما زالت تجري على قدم وساق في معظم أرجاء المحافظة ؟؟

إن هذه الحوادث المؤسفة تشير إلى حجم الفساد والإهمال وعدم التأكد من توفر وسائل الإطفاء والأمان في معظم المجمعات , التجارية والقاعات الترفيهية والمجمعات السياحية إلا بعد حصول الكوارث وارتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية .. وإنه بلا شك تقصير تشترك فيه جميع المؤسسات المعنية التي تفشى فيها الفساد والرشا والكسل , وعدم احترام القوانين والتعليمات النافذة التي شرعت لحماية الإنسان , والحفاظ على حرمة التصاميم والبنى التحتية والنظام ..

وتتصاعد حدة التبريرات الممنهجة والاتهامات والتصريحات التبريرية والمعايشة الميدانية عقب حدوث أية كارثة قد تحصل هنا وهناك , وسرعان ما يخفت هذا الضجيج لحين حدوث كارثة جديدة ..

فهي مجرد ( زوبعات ) لا تتعدى حدود ( الفنجان ) ومن ثم تعود ( حليمة ) لعادتها القديمة .. فمن حرائق المستشفيات التي اتسعت عام 2021 ومرورا بفاجعة الحمدانية التي حصلت خلال إقامة حفل زواج واندلاع الحريق الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء وإلى الحرائق المتكررة في عموم المحافظات , سواء في مراكز المدن أو أطرافها , لم تعقبها سوى تصريحات آنية ومحاولات تبريرية حتى لو كانت بعض الحالات ناجمة عن فعل متعمد , أو شكل من أشكال القتل الناجم عن امتداد رقعة الفساد المحصن بحماية بعض الكتل المتحاصصة ..

لا يمكن الصمت عن تقصير أي مسؤول في عدم متابعته الدوائر والمؤسسات الخدمية والفرق الفنية العائدة لها التي يفترض أن تكون دائبة التجوال للكشف عن المخالفات التي تحصل خلال عمليات الهدم والبناء واتساع حجم الأضرار الناجمة عن إنشاء العمارات السكنية والتجارية , والتأكد من وجود الإجازات النظامية وإلزامها بتوفير وسائل الدفاع المدني وعدم التجاوز على محرمات التصاميم والبنى التحتية وغيرها من الخدمات العامة .. وأن تفاقم الظواهر السلبية ينجم عنها المزيد من الأضرار والوباءات البيئية والحضرية التي لا يمكن معالجتها إلا بإزالة التجاوزات مهما كانت مبرراتها حتى لا يتمادى العابثون بتدنيس ما تبقى من الأحياء السليمة والحد من الكوارث التي ينجم عنها المزيد من الأرواح البريئة والخسائر المادية الفادحة من جراء هذا الإهمال والا مبالاة ..