بغداد ـ الدستور

أقر اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التوجه نحو شراء عدادات ذكية وبمواصفات عالية من الإنتاج المحلّي لوزارة الصناعة، لتحديد سقف الأحمال على الكهرباء، ودعم الدفع الإلكتروني في الجباية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، إن "السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة الجهود في قطاع الكهرباء لتقليل الضائعات، وتعظيم الموارد وتعزيز عمل الجباية، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والمستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".وبحسب البيان، أشار السوداني خلال الاجتماع إلى "أهمية بلورة رؤية واضحة وفعالة لتعظيم إيرادات الجباية، واتباع الآليات العملية في هذا المجال، إضافة إلى مراجعة جداول الضائعات ومساراتها خلال عامي؛ (2023 و 2024)، والنصف الأول من عام 2025، لتحديد نقاط الخلل، ودراسة إمكانيات وقدرات الشركات المتقدمة لتنفيذ عملية الجباية".وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقرّ التوجه نحو شراء عدادات ذكية وبمواصفات عالية من الإنتاج المحلّي لوزارة الصناعة، لتحديد سقف الأحمال، ووضع مقاييس على كل المغذيات الرئيسة، إضافة إلى نصب العدادات الذكية الخاصة على مستهلكات الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، ودعم الدفع الإلكتروني في الجباية".وأوضح المكتب، "كما جرى إقرار استمرار عقود شركات الجباية وتعزيزها، إضافة إلى التعاون مع شركات رصينة ذات قدرة مالية في هذا الجانب، والتأكيد على أن تكون الجباية من أولويات عمل وزارة الكهرباء، ومحاسبة ومتابعة النسب المنخفضة من جمع موارد الجباية في المحافظات، بما يتناسب مع استهلاك الطاقة".فيما أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة مع شركات الطاقة الرصينة، فيما أشار إلى أن المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل ،عقد اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة سيمنز الألمانية، لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين ضمن المرحلة الثالثة من التعاون في مجال الطاقة".وأضاف أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة تحديد المواقع التي ستقام عليها المحطات الكهربائية الجديدة بطاقة إجمالية تصل إلى (14) ألف ميغاواط، والتي ستعتمد على الوقود المحلي وتقنيات الدورة المركبة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل من الاعتماد على الوقود المستورد".وتابع أنه "لأول مرة في تاريخ العراق، أبرمت وزارة الكهرباء في أيار الماضي، اتفاقيات استراتيجية كبرى لإنشاء وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية قدرها (38) ألف ميغاواط، بواقع (24) ألف ميغاواط مع شركة جنرال إلكتريك و(14) ألف ميغاواط مع شركة سيمنز، وهو رقم يفوق القدرة الإنتاجية الحالية في البلاد البالغة (28) ألف ميغاواط".وأكد الوزير ، بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة مع شركات الطاقة الرصينة " ،مشيراً إلى أن "المشاريع الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وترفع القدرة الإنتاجية الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة".ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء تتابع بشكل دقيق جميع تفاصيل التنفيذ، بدءاً من اختيار المواقع مروراً بالتصاميم الفنية وصولاً إلى مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يضمن سرعة الإنجاز وفق أعلى المعايير العالمية".