بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن وضع العراق المالي لا يؤثر على صرف الرواتب، مشدداً على أنها مؤمنة بشكل كامل. وقال كوجر إن "الرواتب لم تتأثر أبداً بأي وضع مالي يمر به العراق وستبقى مؤمنة، ولا توجد أي حكومة أو حزب يمكن أن يمسها".وبين أن "ما يتأثر هو الموازنة الاستثمارية فقط، كونها تعتمد على أسعار النفط وموارد الحكومة غير الاستثمارية، إضافة إلى مدى محاربتها للفساد".فيما سجل الدين الداخلي للعراق ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين اذ ارتفع من 70.575 ترليون دينار في نهاية عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024 ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من عام 2025 الى 92.2 ترليون دينار وهو الأعلى في تاريخ المالية العامة في العراق منها 47% خصم حوالات لدى البنك المركزي العراقي، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.ويقول المرسومي ان الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي انعكاسات سلبية يمكن إيجاز بعض منها بما يلي: 1. انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد 2. تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الإفراط في الإنفاق التشغيلي وإهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية 3. يزيد من عبء الموازنة العامة ويفاقم العجز الفعلي فيها 4. التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية 5. التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية 6. التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح أكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة 7. ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي الذي بلغ 9.342 ترليون دينار عام 2024 قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين إذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر.