لم الحظ او اقرأ ربما لخطأ مني صدور اي معايير للنشر في الدعاية الانتخابية لو تلك التي تتعلق بمصادر أموال تمويلها.. فيما الكثير من المنظمات الدولية والاقليمية طرحت هذه المعايير في مدونات سلوك انتخابي.

تبدأ في الإفصاح الدقيق عن موارد الأحزاب والمرشحين كمصروفات للدعاية الانتخابية.. في مقابل تصريحات متلفزة في قنوات عراقية.. تعتبر قيمة هذه المصروفات لا تقل عن مليارات الدنانير.. بل حدد أحدهم قيمة ٢٠ نائب بكذا مليون دولار... السؤال ما إجراءات مفوضية الانتخابات.. وهيئة النزاهة الاتحادية.. وايضا مجلس القضاء الأعلى من كل ذلك؟؟

الواضح أن كل اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وتصريحات مسؤولي هيئة النزاهة بعدم وصول الفاسدين لمجلس النواب.. وهي خطوات مهمة جدا في سياق المسؤولية القانونية والدستورية.. فإن اصدار مدونة السلوك الانتخابي والتعامل مع موارد التحالفات الانتخابية والمرشحين وفق معايير تبدأ بالكشف عن الذمة المالية الشخصية والحزبية والمرجعية الدينية لبعض الأحزاب.. حالات تطبيق مطلوبة في الالتزام بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اولا ومعايير مكافحة استخدام موارد الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية.. فقد أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا عن أساليب مكافحة الفساد السياسي وامواله في الانتخابات.. واوضحت فيه اليات وأساليب إبداعية مبتكرة لبرامج تطبيقية تشاركية تستلهم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في هذا المجال.

ومع هذه النهضة المتجددة في نشاط مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة في وضع الانتخابات المقبلة على مسطرة هذه المعايير.. تتطلب مناقشةً متعمقة لكل ما ورد في هذا التقرير عن الشفافية الدولية وغيره من تقارير التجارب الدولية لقياس فساد العملية الانتخابية.. وإجراءات مكافحته التي تفترض الشفافية في التمويل السياسي، و ضمان "المال النظيف" ومنع التمويل غير المشروع  في تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية والعمل على تعزيز  مساواة الفرص بين النساء والرجال في الترشيح ، و حيادية  الجهاز الحكومي في العملية الانتخابية مقابل فرض المساءلة والرقابة الفعالة، وتشدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 7/فقرة 4 + المادة 8) على ضرورة وضع مدونات سلوك للموظفين العموميين لمنع تضارب المصالح واستغلال المناصب، فيما توصي الشفافية الدولية: توصي بتبني "مدونات سلوك" صارمة تُطبق بفاعلية، مع وجود عقوبات رادعة في حالة مخالفتها.

وتوصي (المواد 5 و36) في اتفاقية الأمم المتحدة بإنشاء هيئات مستقلة ومتعاونة فيما بينها، وتؤكد على استقلال السلطة القضائية وأجهزة مكافحة الفساد، وترى الشفافية الدولية أن التعاون المؤسسي شرط أساسي لتجنب تضارب الصلاحيات وضمان الفاعلية في مواجهة الفساد الانتخابي، وتنص (المادة 13) من اتفاقية مكافحة الفساد على إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد، وتوفير قنوات تبليغ آمنة وسرية، وتعتبر الشفافية الدولية إشراك المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية ركيزة لضمان نزاهة الانتخابات.

واذ أشد على أيدي كل الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.. اتمنى ان الحظ واشاهد تطبيقات حوكمة واليات رقابة تعتمد الذكاء الاصطناعي.. لضبط مسارات التحالفات الانتخابية من خلال الالتزام بالكشف عن الذمة المالية لكل المرشحين قبل ٢٠٠٣ وبعدها.. وكشف تمويل الأحزاب في مقراتها ووسائل التواصل الاعلامي من قنوات فضائية وغيرها.. السؤال لماذا من أين لك هذا؟؟

وتثبيت نظام استبعاد من السباق الانتخابي لكل من لا يتمكن من الكشف عن ذمته المالية.. يضاف إلى ذلك تثبيت إجراءات فاعلة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام.. في تجاوز اي دعاية انتخابية عما هو متفق مع ثوابت الدستور والقوانين النافذة.. في تحديد لا يتطلب توضيح الواضحات.. في رفض التحشيد الطائفي والنزعة القومية العنصرية والمناطقية والعشائرية وتأكيد ان ثوابت الدستور محددة في منهج عراق واحد وطن الجميع.

 تنطلق هذه الامنيات.. من فحوى مضمون اجتماعات مجلس القضاء الأعلى مع مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة.. وتلك الأدوار التي يمكن للقضاء العراقي ان يلعبها في منع الفساد في العملية الانتخابية، عسى ولعل ان يتم استكمال هذه المعايير الدستورية باعتماد الالتزام بثوابت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العملية الانتخابية فمن دون الكشف عن الذمة المالية والحسابات الحزبية والإجابة عن سؤال من أين لك هذا امام مفوضية الانتخابات قبل خوض السباق الانتخابي.. تبقى كلمات الدعاية الانتخابية مجرد هواء في شبك.. بلا طعم ولا رائحة.. لان الإجراءات الاحترازية في مكافحة الفساد الأهم الأجدر والابرز في فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة.. واكرر لفت الانتباه إلى عشرات الدراسات دولية واقليمية. تابعت نجاح الدول في تجاوز الفساد السياسي امام صندوق الاقتراع من خلال إجراءات معروفة.. فهل تدرك هذه الجهات وهي تتصدر اليوم المشهد القانوني للانتخابات المقبلة.. الالتزام بهذه المعايير ام لا.. ذلك السؤال امام الجميع.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!