بغداد ـ الدستور

عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، ملف الاعتقالات في محافظة السليمانية "شأناً قضائيا" مستقلًا ولا يتعلق بالاتحاد.وقال خوشناو إن :"ملف الاعتقالات في محافظة السليمانية لا يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني وإنما بقضاء الإقليم وهيئات الضبط القضائي هي هيئات حكومية تقوم بتنفيذ واجباتها بغض النظر عن وجود الانتخابات من عدمها".وأضاف "لا يجوز أن يتغاضى كل من هو موجود في المؤسسات الدستورية عن تنفيذ أوامر القضاء لأجل الفعاليات الانتخابية وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم ويوفر الغطاء السياسي للمؤسسات الدستورية بما فيها القضاء وهذا لا يعني أن الاتحاد من أجل الحصول على الأصوات والمقاعد السياسية والتخوف عليها يذهب برفع الدعم عن القضاء وهكذا تُبنى الدول والحكومات في العالم".وأردف خوشناو بالقول، "لا يجوز أن يكون هنالك أي استغلال للمؤسسات الدستورية أو إحداث ثغرات قانونية وما حصل في السليمانية من وجود 150 عنصرا مسلحا خارج وزارة البيشمركة والقوات المسلحة في الإقليم وقوات مجهولة الهوية تقف خلف مطلوبين للعدالة وتستهدف القوات الأمنية أثناء تنفيذ مذكرات القضاء ويقف الاتحاد متفرجا".وختم حديثه بالقول "نؤكد أن الاتحاد يدعم القضاء والمؤسسات الدستورية سواء كانت هنالك خسارة أو ربح في العملية، وأن الاتحاد ليس بحكومة، بل إن هنالك حكومة في الإقليم ومؤسسات قضائية، وأن القانون النافذ في الإقليم والدستور العراقي لا يسمح بدعم أي تشكيلات مسلحة تحت عنوان فيصل العقرب، فهو غير موجود في تشكيلات البيشمركة أو القوات الأمنية أو وزارة الداخلية".