هل فعلاً نحن نعيش في زمن الديمقراطية ، اي ان الشعب مصدر السلطات ، وهو من يختار ممثليه لتولي الحكم ، نعم نحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي لكنه منقوص ومشوه ، فاذا كان الشعب مصدر السلطات فان نتاجات السلطات بالضرورة هي نتاجات الشعب ذاته ، فهل يعقل ان يرضى الشعب بالنقص الحاصل في الخدمات في قطاعات الكهرباء والماء والبلديات والاسكان والصحة والتربية والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من مختلف مفاصل المعيشة ، اذاً السلطات ليست نتاج الشعب بل جزئ يسير من الشعب ، الجزء المرتبط بالاحزاب وبالشخصيات المتنفذة التي تظهر للشعب (للجزء المعني بها من الشعب) قبل الانتحابات بشهر واحد لتبدأ مسرحية الالعيب والاكاذيب والتسقيطات والتصفيات وتشويه السمعة والاقصاءات المشروعة وغير المشروعة.

في السنوات السابقة كانت المعلومات تتوارد بشكل غير معلن بان كلفة الدعاية الانتخابية للناخب الواحد هي مليون دولار كما صرح بذلك عدد من النواب والمرشحين ، في الاونة الاخيرة كشفت الارقام علناً عبر وسائل الاعلام ، اي مرشح هذا الذي يصرف مليون دولار على حملته الانتخابية؟! راتب عضو مجلس النواب يفترض انه ثمانية ملايين دينار ، وعلى مدار اربع سنوات في البرلمان يتقاضى 384 مليون دينار يعني ربع المليون دولار وهذه تجارة خاسرة ، اما من يحب وطنه ومخلص له فغالباً ما يكون وضعه المالي متوسط او دونه بقليل وهو غير قادر على انفاق نصف ربع المبلغ الذي ذكرناه على حملته الانتخابية اذن من الذي يقف وراء التمويل الخرافي للحملات الانتخابية ؟ وهل شخص غير معروف حسباً ونسباً وعلمياً وتاريخاً يتم انتخابه لمجرد انه رشح عن القائمة الفلانية وهو مدعوم من الزعيم او القيادي الفلاني.

بهذه الطريقة الممسوخة شهدنا ظهور شخصيات كارتونية تتولى المناصب طوال العشرين سنة الماضية وكل دورة يصعد جيل جديد من الصقور ــ الخفافيش ليتشبثوا بالسلطة بدلا من الكهول ــ الشيوخ فيما يتراجع وضع البلد الى الوراء وتهدر موارده ويحرق وقوده وتنتهك سيادته.

ديمقراطية ، وشفافية ، وتكافؤ الفرص ، لكن بين الماسكين لزمام السلطة ، الذين يتوارثون الحكم ويبقون على كراسيهم بالحيل والاكاذيب واشاعة الفتن بين الناس وتخويفهم بقصص ذميمة واعتياشهم على تمزيق البلد وتشتيت صفوفه وزرع التفرقة بين ابنائه ، في حين يستبعد الشرفاء الوطنيون من المنافسة ويهمش صوتهم ويهددون بالقتل والملاحقة وتشوه سمعتهم بعد رحلة عمل وتاريخ طويل والا ماذا يسمى استبعاد القاضي وعضو مجلس الحكم وعضو مجلس النواب ومشارك اساسي في كتابة الدستور ووزير سابق مثل وائل عبد اللطيف من المشاركة في الانتخابات؟ وكذلك اللواء جمال الحلبوسي؟ وقبلهم استبعد وزير الداخلية الاسبق الفريق ياسين الياسري ، والان استبعد وزير الداخلية الاسبق عضو مجلس النواب الحالي جواد البولاني ، وقبلها اجتثاث الفريق عبد الكريم خلف قبل ان يرد له الاعتبار لاحقاً ثم احيل الى التقاعد ، وغيرها من الامثلة الديمقراطية حد النخاع فيما يوجد اعضا مجلس نواب حاليين لا يعرفهم سوى اهلهم المقربون من الدرجة الاولى فعن اي تمثيل للشعب يتحدثون؟!

ان استبعاد الكفاءات وتحجيم دورهم وركنهك واجبارهم على الصمت او الابتعاد اصلاً عن البلد هو السمة الغالبة ، وان الاصلاحات السياسية في ظل التشكيلة الحزبية الموجودة تكاد تكون شبه مستحيلة ، لان السياسة لديهم هي فن الممكن من اشعال الصراعات والتناحرات ، فن الممكن في التنافس على الفساد ، فن الممكن بالسكوت على الباطل مقابل السكوت على الباطل ، فن الممكن باسكات الصوت الوطني الشريف والنيل من سمعته.

ولما تقدم من اسباب وغيرها العشرات يفترض بالشعب ، الاغلبية الصامتة ان تخرج عن صمتها وتشارك في الانتخابات مشاركة واسعة حتى تقلل من فرص التزوير وصعود شخصيات غير معروفة وغير قادرة على ادارة الدولة ، على النخب والقيادات الجماهيرية والمنابر الشريفة والفضاءات الثقافية والاعلامية الوطنية ان تثقف الجماهير بضرورة اختيار المرشحين الذين يستحقون الفوز بالانتخابات وتمكينهم من الحصول على عدد كاف من المقاعد بالشكل الذي يمكنهم من تشكيل الحكومة او المشاركة بها بشكل فاعل ، وعلى الشرفاء ممن اختاروا عدم المشاركة في الانتخابات وعلى الشرفاء الذين اقصوا او استبعدوا من المشاركة ان يثقفوا جماهيرهم ويوجهونهم لانتخاب شخصيات معينة كي لا تتشتت الاصوات ليصعدوا شخصيات وطنية بديلة عن الشخصيات التي تم اقصائها ، شخصيات تكون قادرة على تكملة المسيرة والمسؤولية الوطنية والاخلاقية ، هذه واحدة من طرق التغيير السلمي والاصلاح التي تأتي مرة كل اربع سنوات وها قد ضاعت 22 سنة في هذه الدوامة التي يجب عليها ان تتوقف.