‎

عرف العراق منذ العام 1924 أول إقرار لقانون للجنسية ، دعت أليه الدولة العراقية الحديثة لاكتساب الجنسية العراقية، وكانت دعوة الملك  فيصل الأول وحكومته لتنظيم الدولة، التي خرجت للتو من الحقبة العثمانية التي كانت قد قسّمت العراق لثلاث ولايات عثمانية :بغداد والبصرة والموصل، وانتظم سكانها بالجنسية العثمانية، بتأشير (أ) ففي ذلك العام حصل جميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود الولاية القضائية العراقية تلقائيًا على الجنسية العراقية بعد أن تقدموا بطلبات رسمية صادرة الدولة العثمانية،

‎قانون الجنسية الأول متطلبات

‎وركز "قانون الجنسية العراقية لعام 1924 وتعديلاته على الأصول المسكونة للقومية العربية"، مستله من دولة انتهت ( العثمانية) وأخرى بدأت ( العراقية) ، وبما أن البلاد دولة متعددة الأعراق والاديان والطوائف، في أرض كانت مشرعة للأقوام الوافدة، والمارة اليه من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي وايران وشبه القارة الهندية، تتحرك فيه قوافل التجارة والحجاج العابرين من إيران وشبه القارة الهندية ، فكانت البلاد محطة استقرار لأقوام ليسوا من أهل البلاد، فأمتلئ العراق قبيل منح الجنسية يوجود اقوام تمسكوا بجنسياتهم الاصلية للبلدان التي وفدوا منها، حيث دخلت اعداد كبيرة مع القوات البريطانية الغازية العام 1918، مثل الهنود والارمن والاثوريين، ووفدت أعداد من البحرين ومناطق الخليج، طلبا للعيش والاستقرار، لكن برزت اول مشكلة مع إيران حال إعلان قانون التجنيس الجديد، حيث كانت أيران لا تعترف بالدولة العراقية الحديثة حينها، ولديها اعتراضات كثيرة على وجود الدولة العراقية، وفي مقدمتها اتهام الحكومة العراقية الجديدة بانها تضغط على مواطنيها في العراق بقبول الجنسية العراقية !؟ قد تطورت التشريعات الخاصة بالتجنيس لغير العراقيين، خلال المئة عام المنصرمة منذ صدوره في العام 1924جراء اتساع المجتمع من سبعة ملايين مطلع العشرينات الى خمسة وأربعين مليون، وقدوم اعداد من البشر وفق المعطيات الاجتماعية، فصدر قانون منظم للتجنس رقم 43 لسنة 1963 والقانون رقم 5 لسنة 1975، التجنس متاح فقط لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، تحت سلسلة من الشروط منها السمعة الجيدة والسجل الجنائي النظيف، ويجب أن يكون الشخص الذي يسعى للحصول على الجنسية عربيًا، أو متزوجًا من عراقي لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع الإقامة داخل البلاد، يتعين على المواطنين المتجنسين أداء يمين الولاء أمام شخص مختص مرخص له باستلامه خلال 90 يومًا) )

‎ويلاحظ وضع المشرع شرط منع المجنسين من شغل منصب عضو البرلمان أو الوزير لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التجنيس، بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع المجنسين شغل منصب رئيس وزراء العراق أو الرئيس العراق، ويمنع تجنيس الفلسطينيين توافقا مع قرارات الجامعة العربية،

‎ظل العراق بلد مقفل لسنوات الحرب والحصار (1980-2003)، وفقد خاصية كونه بلد ديمقراطي  مفتوح مثلما كان خلال عقد السبعينات، الذي ودع فيه شعب العراق أخر ما عاشه من ترف العيش، والتواصل المستمر مع العالم، حيث كانت البلاد تغص بالوافدين من شتى اصقاع العالم، سيما البلدان العربية التي يأتي مواطنوها حتى دون موافقة دخول مسبقة، حتى أن الكليات والمعاهد العراقية كانت تستقبل مئات الالاف من الطلبة من شتى بقاع الأرض, والذي شجع على ذلك سكن الطلاب والدارسين المجاني ودفع نفقات الدراسة والاطعام ، إضافة الى مستوى التعليم المتقدم, لكن حرب الثمانينات وما خلفته من نتائج كارثية غيرت كل مناخات الدولة وعسكرة المجتمع,

‎وقد شهد العراق واقعا سياسيا جديداً  بعد العام 2003 حيث حلّ وتفكيك أجهزة الدولة السابقة وإيجاد شكل سياسي أخر، تحولت قوانين الدولة وكيفّت وفق قانون الجنسية العراقية الجديد الذي صدر العام 2006 ، جدلاً واسعا سيما في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.

 لكن التعديل الذي يجري الجدل بشأنه ينزل بالمدة إلى عام واحد، ما يضاعف أعداد المعنيين بإجراء التجنيس، وهنا مكمن خشية العراقيين أن تؤثر تعديلات القانون المتوقعة، على تركيبة بلادهم الديمغرافية وتطمس خصوصيتها الوطنية ، وخاصة في العاصمة ، والمدن الشيعية مثل النجف وكربلاء وسامراء، حيث يوجد الالاف من المقيمينن من جنسيات عديدة يتطلعون لنيل الجنسية العراقية وجلهم من الباكستانيين والافغان والبنغال الشيعة، ويخشى أن يتم تجنيسهم لحسابات سياسية ومذهبية ، ما يهدد مصالح السنة والأكراد والأقليات الدينية والعرقية، لكن المشرع ذهب الى المهنية في التجنيس والبعد القانوني كما ورد في. الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي،           با الإقرار: “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”. ومن السهل تمرير التعديلات المثيرة للجدل في ظل الأغلبية التي تمتلكها الاحزاب الولائية من خلال تحالف الإطار التنسيقي وضعف الكتل المنافسة وصعوبة إقامة تحالفات تقدر على التصدي للتغييرات التي يجري الإعداد لها،

‎الضوابط القانونية أعلاه كما يقول أحد ضابط الجنسية وهو العقيد عمار العتبي بانها هي المعمول بها حاليا ً’ وهي التي تطبق على طالبي التجنيس من دوائرنا المختصة، ولا صحة لما يروج من خلال الاعلام والسوشيال ميديا حول الاعداد الكبيرة التي جرى تجنيسها وهما ً وبدوافع غير قانونية ولا أساس لها من الصحة، بل حتى المقترنين بزوجات عربيات او غير عربيات فسوف يخضعن لشروط التجنيس والمكوث في البلاد مدة خمس سنوات، حتى لو انهنّ انجبن أبناء، فلابد من استيفاء شروط الاستقامة والسمعة الجيدة)