بغداد ـ الدستور

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق عن اصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الالكتروني بثلاثة جوانب، فيما كشف عن آلية تطوير عملية الدفع الالكتروني.وقال العلاق للوكالة الرسمية إن "الدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت استراتيجيات ثابتة ومتطورة".واشار إلى أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الالكتروني وشركات التقنيات تخوض جميعها بهذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية".وأضاف، أن "هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم".وبين أن "موضوع التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الى بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمع، وهذه ثلاث جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث، وكثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية"، لافتا الى "اننا اصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية ولكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث وهو الوعي المجتمعي والثقافي".فيما أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي أن عدد البطاقات المصرفية النشطة في البلاد تجاوز 10 ملايين بطاقة، في مؤشر على التوسع المتسارع باتجاه الاقتصاد الرقمي.ونقل المرصد عبر بيان له عن مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني قوله إن "التحول النوعي في قطاع الدفع الإلكتروني يعود إلى سياسات البنك المركزي العراقي ودعم الحكومة لهذا المسار".وبحسب المجلس، تجاوز حجم تداول المدفوعات الرقمية 15 تريليون دينار عراقي، بينها 1.7 تريليون دينار للكمارك، فيما توزعت بقية التداولات على مختلف القطاعات الأخرى.وأكد المجلس أن "شركات الدفع الإلكتروني تعد مؤسسات مالية غير مصرفية، تقتصر مهمتها على تنفيذ التحويلات دون خزن الأموال أو فتح الحسابات"، مبيناً أن "هذه الشركات أسهمت بشكل مباشر في بناء البنية التحتية لهذا التحول".وأشار إلى أن "الإصلاحات الجارية في النظام المصرفي تهدف إلى ترسيخ الحوكمة وتعزيز أسس الاقتصاد الرقمي في البلاد".