يطالب الشارع العراقي منذ زمن بعيد بإبعاد الفاسدين عن العملية السياسية ، وهو مطلب حق  و  حقيقي  ، ولكن  بشرط المزاج ، لا القانون، أي " حب واحچي وإكره وإحچي " بعيداً عن القانون و وشروط  المفوضية  .

وما ان قامت المفوضية بتطبيق معاييرها في قبول ورفض المرشحين حتى هبت  زوبعة من الجدل والعراك بين العراقيين وشرقنا وغربنا في التحليل من له باع ومن ليس له باع  ، وعلى قول نجاة الصغيرة " لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح خلونا من السكة دي " فلا السياسيين يصمتون ولا رواد التواصل الاجتماعي يعرفون  ، الكل ينشغل في التحليل ، وكل في فلك يسبحون، وعلى اهوائهم يتباكون ، بين مؤيد ومعارض .

وما ان أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استبعاد  بعض المرشحين من  السباق الانتخابي  حتى أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، وكلٌ راح يدلو بدلوه عن علم وعن غير علم .

وبدت الازدواجية تطفو على الأقوال ، فالذين يطالبون بمنع وإبعاد الفاسدين وأصحاب السمعة السيئة والسلوك المشبوه والبعثيين والطائفيين   ، وأصحاب السوابق ، وذوي الملفات الجنائية عن العملية السياسية وتنظيفها منهم ، عادوا اليوم باتهام المفوضية. بالاستهداف السياسي ، وان القضاء يتعرض لضغوط سياسية ، هؤلاء المنتقدين  انفسهم  الذين اتهموا المفوضية والقضاء بالتواطؤ  مع السياسيين الفاسدين  ، نراهم اليوم يدافعون بشراسة عن  المستبعدين  ، وراح البعض منهم  يلتمس الأعذار للشواذ  ، وقسم ثان قالوا اين كانت المفوضية قبل سنين من هؤلاء .

كلنا نريد ان يكونوا ممثلي الشعب من اصحاب السيرة الحسنة والسلوك النزيه ، وكل يرسم صورة للنائب الذي يمثله بانه شخص  عفيف ، يترفع عن الصغائر ، وهمه الاول والأخير مصلحة الناس ، وتذليل الصعاب .

وهذا الامر يتطلب النزاهة والنظافة والشرف . فكيف يمكن لأصحاب السوابق والحرامية والطائفيين وذوي السلوك المشين ان يمثل الناس .

كما تقول الحكمة " الرسول دليل عقل  المرسل " والذي يمثل الناس هو صورتهم ولسانهم  ، فلماذا يصر البعض ان يشوه صورته ويشين لسانه  بتقريب الفاسدين .

ان تفعيل المادة السابعة ثالثاً من قانون المفوضية ، وفي هذا الوقت بالذات هو خطوة بالاتجاه الصحيح ، وان جائت متأخرة ، فالوصول متأخراً خير من عدم الوصول ، والإصلاح وإبعاد من عليه مؤشر في اي اتجاه هو عمل صحيح وضابطة من ظوابط بناء الدولة على اسس رصينة .