بغداد ـ الدستور

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري باجراء تغيير شامل للخطة الأمنية الخاصة بمحافظة ميسان. وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الشمري "ترأس اجتماعاً موسعاً ضم جميع القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العاملة في محافظة ميسان، لمتابعة الواقع الأمني ميدانياً واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار" مؤكدا، أن "تواجده منذ ثلاثة أيام في المحافظة أتاح له الإطلاع عن قرب على جهود القوات الأمنية، مشيداً بالدعم الكبير من أهالي ميسان الذين يطالبون بفرض هيبة القانون وإنهاء مظاهر الفوضى".ووجّه وزير الداخلية "بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بالمحافظة بشكل شامل وبما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة".وشدد على "ضرورة إعادة تقييم أداء الضباط والمنتسبين، وتكثيف المتابعة الميدانية والاستخبارية، وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية وترسيخ مبدأ الأمن المناطقي بما يحقق طموحات المواطنين".وأعلن الشمري، أن "الحملات الأمنية المكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن القبض على أكثر من (300) متهم ومطلوب،" مؤكداً أن "هذه العمليات مستمرة لحين بسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عموم المحافظة.ودعا الشمري جميع المطلوبين للقضاء إلى تسليم أنفسهم طوعاً،" محذراً من أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن يتمكن أي متهم من الإفلات من العدالة".فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب الحشد الشعبي يتقاسمون القواطع الأمنية لضبط وتنظيم الزيارات المليونية.وقال البنداوي إن :"وزارة الداخلية تمتلك قاعدة بيانات شاملة لجميع قواطع المسؤولية، تشمل الزائرين العرب والأجانب الداخلين عبر المنافذ"، مشيراً إلى أن "الأمن مقسم بين القطعات، حيث تولت الدفاع والداخلية والحشد الشعبي مهام محددة في إطار التنسيق الأمني".وأضاف أن "تواجد ملايين الزائرين خلال الفترة الأخيرة لم يستغل للإخلال بالوضع الأمني"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية مسيطرة بالكامل وتواصل ملاحقة ما تبقى من العصابات الإرهابية".