في نموذج متقدم.. جاءت توجيهات مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة المحتوى الهابط.. فيما هناك فرضيات أخرى منتظرة في ان يعتبر الخطاب الطائفي والعنصري ضمن ذات الاتجاه.

هل نحتاج إلى توضيح الواضحات في ان الدستور والقوانين النافذة تحافظ على هذا العراق بعمقه الحضاري وطنا لجميع من يقطنه من أجيال مهما اختلفت اللهجات والقوميات والانتماء الفكري.. ما دام لا يخالف اعلوية الدستور والقوانين ام لا؟؟

من خلال المناقشات التي تصاحب صخب تضارب المصالح في التحشيد الانتخابي.. تظهر مثل هذه الحالات.. فهناك من يعتبر ان على الأكراد ان يقولوا انهم ليسوا عراقيين بل فقط اكراد... وذاك يحذر من مخاطر وتحديات الوضع السوري وعودة مجرمي الإرهاب الداعشي من بوابة المتغيرات السورية لمحاربة سلطة الحاكمية الشيعية.. واخر يمني النفس بافليم سني او اكثر.... واخر يعتبر جفاف الاهوار نتيجة سياسة الاخوان المسلمين في تركيا ضد شيعة العراق  تحت علم ومساندة  قيادات أحزاب الاخوان المسلمين في العراق.. ويمكن تعداد عشرات الامثلة  التي ربما أجدها تقع تحت سقف الإجراء الاخير لمجلس القضاء الأعلى في محاسبة المحتوى الهابط.. يتكرر السؤال لماذا كل هذا الصخب في توظيف عواطف العوز والحاجة وتبادل الاتهامات... من دون الأحد بالحكم الرباني في مضمون قوله تعالى (قفوهم فهم مسؤولون).. هذا يشمل الطيف السياسي العراقي منذ تصدي الاباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣ حتى اليوم.. لان التصدي للشان العام لم يكن مجرد تطوع شخصي. بل مهنة تدر مليارات الدنانير وملايين الدولارات!!

هكذا هي حالة إدارة سلطة مفاسد المحاصصة وامراء عوائل الاقطاع السياسي بعناوين مقدسة لجنى أرباح المال السياسي العام بشتى الأشكال حتى بات الفساد السياسي منيعا من الحساب على طاولة اجتماعات مفاسد المحاصصة فالكل يختلف حول المكاسب ولكن لا يختلف حول اعدادات العملية السياسية ذاتها.

وفق هذا المنظور.. لابد من البحث عن الحلول في مشتركات عراق واحد وطن الجميع.. بعد أن ضاعت من عمر العراق عقدين ونيف من الأعوام.. من دون عقد اجتماعي دستوري جديد لدولة مدنية عصرية متجددة.. تكون البرامج الانتخابية والدعاية لها من هذا العقد الدستوري وليتنافس المتنافسون في ابتكار برامج تطبيقية تشاركية في الدعاية الانتخابية تجعل الاغلبية الصامتة تقفز نحو المشاركة امام صناديق الاقتراع.

الا يكفي كل هذه الخسارة من اعمار اجيالنا.. كل هذه الأموال التي اهدرت.. في مفاسد المحاصصة.. كل هذه التحديات التي تواجه مستقبلنا.. في الجفاف.. فشل الزراعة والبيئة والصناعة مقابل زيادة سكانية تفجر الحاجات في الهجره من الريف إلى المدينة.. هل تسأل من يتكلم عن اقتصاد عراقي يواجه العقوبات الأمريكية عن تلك الإمكانات المتاحة في عودة عراق اليوم لها؟؟

وبدلا من تعزيز نموذج الانفصال الكردي لاسيما بعد أن وافق حزب العمال التركي نزع سلاحه.. اليس الأجدر بالجميع البحث في اليات وأساليب إبداعية مبتكرة تعزز الوحدة الوطنية ان يكون الكردي عراقيا اولا ام لا؟؟

وايضا. بدلا من تصاعد غبار الضجيج عما بضمره السنة للشيعة في اجتراء خلافات التاريخ واستيرادها مع صخب العواطف في الحملات الانتخابية الدعائية.. اليس الأجدر ان يبحث من يقول انه يمثل الشيعة . عن تلك المصالح العراقية والعراقية فقط في تأمين مياه الري والشرب والسكن لاهوار الوطن.. بدلا من القاء الاتهامات هنا وهناك.. من دون برامج تطبيقية لمواجهة هذه التهديدات للأمن الوطني العراقي وتحديد سياقات واضحة في مصفوفة حلول وبدائل استراتيجية عراقية.. لان الجفاف وازمة المناخ والتصحر.. لن تتوقف بمجرد تنابز الشتائم من خلال استحضار خلافات التاريخ.. بل تتطلب مناقشةً واقعية تنتهي بحلول.. تؤكد ان من يتصدي لقيادة العملية السياسية في تلك المناطق اهلا لها وادرى بما يستلزم القيام به كواجب وطني تجاه جمهور ناخببه.

ومن يبحثون عن إقليم سني.. يعرفون ان رعاة مثل هذه الأمور لا يعملون من أجل عراق واحد وطن الجميع بل الامعان في تفتيته وتقسمه إلى مكونات متعارضة متضاربة تضعف إدارة مستقبل مشرق للأجيالنا المقبلة.

السؤال الأخير.. مع الاعتزاز بموقف مجلس القضاء الأعلى في محاسبة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو التلفازية.. جل ما اتمناه ان يشمل الخطاب الطائفي والعنصرية الشوفينية.. باحكام المحتوى الهابط.. وان ينتصر القضاء لبوصلة عراق واحد وطن الجميع.. ويضع في قفص الاتهام اي نموذج  لصخب استثارة العواطف من  على اي منبر. اعلامي كان ام ديني. سياسي كان ام غيره. فالتصدي لهذه النماذج التي كانت وما زالت ترمي بالشرر الطائفي والعنصري.. بات مطلوبا بقوة لاسيما في وقائع واحداث التحشيد في الدعاية الانتخابية... عسى ولعل ان نشهد محاكمات تحاسب غلاه مروجي هذا المحتوى الهابط.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!