لا تزال معاول الفساد واللامبالاة والجهل تدمر البيئة وتنهمش بشكل متعمد معظم مصادر التنوع الأحيائي فأين ما نولّّي وجوهنا تحاصر بمخلفات تجريف البساتين والمناطق الخضراء الذي يجري على قدم وساق وتعترضنا اكوام النفايات المتبعثرة والمتطايرة بشكل مقرف ، وبشبكات الصرف الصحي الطافحة والتي تغص بالمخلفات والقمامة وترمي سمومها في مياه الأنهار ولم نلمس أي علاج فاعل وجدي طوال السنوات العجاف سوى عدد من المشاريع المعطلة وغير المكتملة برغم الأموال الطائلة التي كانت مرصودة .. وقد اسهم فساد القائمين بتنفيذها بتلوث الأحياء السكية وتصاعد الروائح العفنة وتكاثر الحشرات والقوارض وانتشارها .. هذا بالإضافة إلى المخلفات الحربية التي مازالت مبعثرة بشكل تسبب الأذى والمخاطر على أرواح المواطنين والاطفال بشكل خاص ... وامتدت محطات الطمر الصحي وتجميع القمامة التي حاصر معظم الأحياء السكنية وتفترش مساحات شاسعة حول حدود المدن ومداخلها الرئيسة وراحت تهدد السكان بالاختناق والأصابة بالعديد من الأمراض نتيجة حرقها المتواصل وتطاير شراراتها الحارقة والغريب أن الحكومات التي تعاقبت على منصة الحكم منذ عام 2003 وحتى الان ، وبرغم الموازنات السنوية المتخمة الى حد النخاع ، لم تحقق أي انجاز حقيقي وفاعل لمواجهة هذه المحنة البيئية ، ولم تخفف شيئاً من حدة المخلفات المتراكمة والمقززة وقد امتص الصامدون الذين انيطت بهم مهمة الأعمار والبناء والتطوير وتنفيذ المشاريع الخدمية والتحتية عافية البلاد والعباد، وتقاسمت الأموال الفائقة التي تم رصدها ضمن الموازنات السنوية، وراحت تهربها عبر المنافذ السالكة والمشرعة امام الكتل المتحاصصة وحاملي الجنسيات المزدوجة الى خارج البلاد !! ومع تصاعد معاناة المواطنين من هذا الواقع المرير والمتخلف لم نشهد من يتحسس هذه المعاناة ويعمل بأخلاص ونزاهة للتخفيف منها في الأقل . وقد تزامن مع ارتفاع وتيرة هذا التخلف واللامبالاة والفساد غياب الوعي وثقافة النظافة والوقاية من تلوث البيئة لدى معظم المواطنين ومجمعات الوافدين من القرى والأرياف الذين راحوا يبحثون بين اكوام القمامة والنقابات على بقايا الطعام والعبوات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية وقد امتدت تجاوزات البعض لتقتلع الاشجار والنخيل والخضرة، وتجفف الاهوار التي تسهم في التخفيف من درجات الحرارة وتنقية الهواء من انبعاثات الكاربون في الجو .. ولا يزال يحصل كل ذلك ويمتد في ظل غياب الرقابة الصارمة وجهل معظم المواطنين بالقوانين التي تحمي البيئة، وعدم محاسبة العابثين الذين يمارسون عمليات التجريف والبناء العشوائي المخالف للتصاميم الاساسية للمدن.