تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسات تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ومقاطعات محاصرة بالمستوطنات (غيتوات)، مستفيدة من الدعم الأمريكي الكامل، في محاولة لإضعاف القضية الفلسطينية. وتعتمد هذه السياسات على عزل المناطق الفلسطينية وضمها إداريًا تحت سلطة الاحتلال، مع تعيين ولاة وإداريين يتلقون الأوامر مباشرة من حكومة نتنياهو، إلى جانب شيوخ قبائل يُكلفون بمراقبة وتحجيم المقاومة الفلسطينية المحلية.ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، حيث تقود كل من إسبانيا وفرنسا حملة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف هذا الشهر. وإذا تحقق هذا الاعتراف، فإن مسار الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني سيكتسب زخماً أكبر، بينما ستتلاشى الرواية التي كان الاحتلال يروج لها حول "الإرهاب الفلسطيني"، في ظل ما يشاهده العالم يوميًا من مجازر في غزة وسياسات التجويع والحصار التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق ملايين الفلسطينيين.على الرغم من أن خطة الاحتلال بضم الضفة الغربية وإنهاء دور السلطة الفلسطينية قد تزيد من معاناة الفلسطينيين مؤقتًا، فإنها ستظل عاجزة عن إخفاء الحقيقة، إذ بدأت الشعوب العالمية تدرك حقيقة سياسات الكيان الصهيوني العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.أما الموقف العربي الرسمي، وإن بدا غائبًا أو ضعيفًا تحت ضغط الولايات المتحدة، فقد شهد تحركًا دبلوماسيًا فاعلًا من قبل المملكة العربية السعودية، التي عقدت قمة عالمية في مقر الأمم المتحدة نهاية شهر تموز الماضي لدعم حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، شهدت مسألة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تصاعدًا مستمرًا، مع شجب دول كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأستراليا وكندا للجرائم الإسرائيلية.هذا التطور يؤكد أن الدبلوماسية العربية، رغم مظهرها الضعيف، بدأت تحقق تقدمًا ملموسًا على مستوى الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين. واستمرار هذا الزخم الدبلوماسي قد يدفع بقية الدول العربية، وعلى رأسها مصر، إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه السياسات الإسرائيلية، بما يخدم مصالح الأمن القومي العربي ويعزز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.