اوجدت الحصة التموينية التي توزعها وزارة التجارة بين المواطنين وخصوصاً من اصحاب الدخل غير العالي لتحقيق عاملين الاول مساعدة الشعب في توفير جزء (كبير) من احتياجاته الرئيسة من الاغذية المنزلية ، والجزء الاخر منع المضاربة في السوق السوداء ومنع احتكار السلع لدى تجار بعينهم وردع الاستغلال في رفع الاسعار في حال عدم توفر المنتوج الغذائي هذا او ذاك.

اصل الفكرة يعرفها الشعب العراقي الذي ذاق مرها في سنوات الحصار الجائر على الشعب ، وليس على المسؤولين فيه ، وكانت المعادلة الدولية (النفط ـ مقابل الغذاء) اي شرف كبير هذا؟!

الان المعادلة دعم الحكومة للشعب كما يقال ، لكن هل هذا برغبتها ـ اي الحكومة ـ ام بسبب توقيع النظام البائد على اتفاقيات تلزم العراق بثلاثين سنة باتفاقية (النفط  ـ مقابل الغذاء) واذا كان هذا الكلام صحيحاً ام غير صحيح لماذا لم نسمع من الجهات المختصة في وزارتي التجارة والنفط ما يوضح هذه المعادلة او حتى يفندها؟

هل يعلم السادة رئيس الوزراء ووزير التجارة ووزير الصناع ما حجم سوء نوعية المواد الغذائية التي توزع بين الشعب؟ هل تعلمون ان سعر (بطل الزيت من نوع ـ دارـ الذي يوزع في الحصة التموينية مكتوب على كارتونات الشحن الخاصة لتوريده الى العراق بانه غير مخصص للبيع) اذن كيف مولئت اسواق جميلة والشورجة والغدير وجميع محال اسواق الغذائية في العراق بهذه المادة التي كان سعر اللتر الواحد (ألف دينار فقط) اما الان تجاوز الالفين في السوق السوداء ، اين الامن الاقتصادي؟ الغذائي الاجتماعي .... الخ.

 ما هي منفعة الرواتب البائسة لفكرة الرعاية الاجتماعية البائسة وغير المنصفة والتي تعطي رواتب لاشخاص قادرين على العمل ، بينما غير القادرين ممن يستحقون الرعاية فعلا تكتفي الحكومة بتوفير رواتب بائسة وحصة تموينية تعيسة من ناحية الجودة والكمية والانواع.

مهلة وزارة التجارة التي اعطتها للمواطنين لتحديث بياناتهم الخاصة بالبطاقة التموينية وتحديداً اخر يوم هو 31 / 8 / 2025 ، فمن الناس من حدث في حزيران وتموز وآب وضمن مدة المهلة المحددة ، لكن اغلبهم تفاجئوا بحجب بطاقاتهم او بالاصح حصصهم التموينية المرسلة لدى وكلاء توزيع الطحين / المواد الغذائية.

واتحدث عن حالة نقلت لي وشهودها موجودين ان صاحب مركز توزيع حصة تموينية في جانب الرصافة قد حجب اكثر من نصف (العوائل) التي تستلم منه حصتها؟!

وان الحصص التي تم حجبها وفقاً للمواد والقوائم التي ترد من وزارة التجارة الى موزع التموينية وصلت الى اكثر من 50 بالمئة عن حصة شهري الخامس والسادس (آيار / حزيران) هذه حجبت عن الناس ، كيف تحجب وان مهلة الوزارة كانت لغاية نهاية الشهر الثامن( آب )ونحن نكتب في النصف الاول من الشهر التاسع (ايلول) الذي يفترض بالوزارة ان سلمت الناس حصصهم في بدايته كما (الراتب ... التقاعدي).

السؤال : بما ان المواطنين حدثوا بياناتهم خلال المدد الحكومية (وزارة التجارة) فهل سيعاد لهم ما حجب عنهم من مواد غذائية ؟ واذا لا فأين ستذهب هذه المواد ؟ وسؤال اخير لماذا نحن في الشهر التاسع والحصة الموزعة للمواطنين تخص الشهر السادس اي الفارق ثلاثة اشهر ، اين الفارق.

اتمنى من الجهات العليا المعنية ان تتابع وتعالج مثل هذه القضايا الحساسة التي تخص ملايين الناس ، وهؤلاء الملايين يتبعهم ملايين؟!