بغداد ـ الدستور

رفضت شركة تسويق النفط العراقية " سومو "، مايشاع عن اتهامات ضدها بعمليات خلط وتهريب النفط المصدر الى السوق العالمية .وذكر المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، ان " العقوبات الامريكية الصادرة مؤخرا وكذلك العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لاتعني انها ترتبط بالموانئ او تصدير النفط ، بل وقعت على شخصيات من جنسيات مختلفة تمتلك شركات وناقلات خاصة ، وهذا لا يمس وليس له اي علاقة بشركة تسويق النفط العراقية "، مؤكدا عدم وجود عمليات خلط لاي نوع من انواع النفط الخام العراقي او المنتجات النفطية العراقية ، سواء داخل الموانئ او الخزانات او المياه الاقليمية العراقية ".واضاف ، " نحن على التزام كامل بجميع القوانين والضوابط العالمية وكذلك العقوبات الدولية الاخرى ، كما نتابع جميع الكميات التي نصدرها من النفط الخام والمنتجات النفطية ، ابتداء من منشئها في مواقع الانتاج سواء الحقول او المصافي الى نقلها برا عبر الانابيب والصهاريج وخزنها داخل الخزانات ثم نقلها بحرا عبر الناقلات ، والتي نبيع من خلالها الى المشترين".واوضح ، ان " جميع زبائننا هم من كبرى الشركات العالمية الرصينة في السوق النفطية العالمية، وتتم عمليات البيع وفق شروط وضوابط قانونية مدرجة عبر موقع شركة سومو الالكتروني لايمكن تجاوزها من قبل المتلاعبين تحت اي ظرف "، مبينا ان " نوعية المشترين للنفط الخام العراقي هي اكبر دليل على عدم وجود عمليات تهريب او خلط للنفط ، لان هذه الشركات لا يمكن ان تتعامل تحت اي ظرف مع نفط مهرب او مخلوط".وتابع القول ، "ان كل مايشاع عن عمليات خلط وتهريب داخل المياه الإقليمية العراقية وموانئها ، هو امر غير صحيح بالمطلق ولدينا وثائق رسمية لصحة عملنا "منوها إلى أن " عمليات التزوير للمستندات تحدث في شتى موانئ العالم لكن ليست داخل موانئ العراق، ونحن غير مسؤولين عن مايحدث خارج المياه الاقليمية العراقية اطلاقاً ".وقال: مدير شركة تسويق النفط ، " لدينا تعاون عالي المستوى مع كافة الجهات الامنية والجهات الماسكة للارض ، ومنها شركة موانئ العراق وشركة النقل البحري وشركة الناقلات العراقية ، التي تبذل جهودا مهمة لمنع اي اجراء غير قانوني خلاف ذلك ، كما ندعم كل الية لردع التهريب ، لضمان سير عمليات التصدير وفق ضوابطها العالمية التي تقوم عمليات تسويق النفط على اساسها".