استبشر المواطنون الذين أوشكت خدماتهم الوظيفية على نهايتها، بقرار مجلس الوزراء الذي عمم على كافة الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والذي يقضي بتشكيل لجان أو شعبة خاصة في كل منها لتقوم بإنجاز المعاملات التقاعدية لموظفيها الذين يحالون إلى التقاعد قبل ارسالها إلى دائرة التقاعد العامة للمصادقة عليها وتزويدهم بالهويات التقاعدية .. لأن هذا القرار سيخفف كثيرا من معاناتهم مع هذه الدائرة التي أصبحت في أسوا حالاتها .. ولأن ما يجري في أروقة الهيئة العامة للتقاعد الوطنية من أساليب معقدة واجراءات مذلة للمتقاعدين الذين يراجعونها وكثرة المواعيد العرقوبية المتكررة، تستوجب إعادة النظر بهذه الدائرة ككل واجراءاتها الروتينية المعقدة. ولا تقتصر هذه المعاناة على المحالين الى التقاعد الذين لم تنجز معاملاتهم بعد، وإنما شملت حتى المراجعين من ذوي المتقاعدين الذين يرومون اجراء بعض المتطلبات على رواتبهم، كإنهاء استقطاعات السلف، أو الحصول على تأييد إلى إحدى الدوائر الرسمية، أو تقديم وثيقة الحياة أو تسليم التأييد من المدارس والمعاهد والجامعات الورثة المتقاعد المتوفى وغيرها من المراجعات الروتينية التي لا تستوجب التعقيد أو الإنتظار الذي قد يمتد لعدة ايام وأسابيع واللجوء الى تقديم (الرشوة) عن طريق الوسطاء المتربصين عند مدخل هذه الدائرة العملة . الموظفون يتساءلون... متى تنفذ الوزارات والمؤسسات المعنية قرار مجلس الوزراء أعلام ويخففوا معاناة المحالين إلى التقاعد ؟! ومتى تحال دائرة التقاعد على التقاعد ؟