بغداد ـ الدستور

افتتحت وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، محكمة المحاكمة عن بُعد داخل سجن الناصرية المركزي، في خطوة تهدف إلى تسريع حسم القضايا وتقليل الكلف المالية والمخاطر الأمنية، وسط إشادة مسؤولي السجن ودائرة الإصلاح بهذه التجربة القضائية المتقدمة.وقال مدير سجن الناصرية المركزي، حسين الساعدي: إن "افتتاح محكمة المحاكمة عن بعد يمثل نقلة نوعية ضمن برامج وزارة العدل، إذ يُمكّن القضاة من محاكمة النزلاء داخل السجن دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، ما يعزز سرعة الإنجاز ويحقق جدوى اقتصادية ملموسة". وأضاف أن "الخطوة ستسهم في تقليل إرساليات النزلاء إلى المحاكم، وتخفف من تكاليف النقل والوقود، فضلاً عن كونها إجراءً يرفع من مستوى الأمان".من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، الدكتور ماجد المنذور: أن "المحكمة الجديدة، التي أُطلق عليها محكمة الكونفرانس، جاءت ثمرة تعاون مشترك بين دائرة الإصلاح ومجلس القضاء الأعلى، لتشكل رافعة لوجستية وإدارية في حسم القضايا". وأكد أن "الآلية المعتمدة تتمثل بتقديم الدعاوى من قبل دائرة الإصلاح إلى القضاة المكلفين، ليُبتّ بها فورياً عبر شاشات إلكترونية متطورة".وأشار المنذور إلى أن "هذه المحاكم عن بُعد سبق أن افتُتحت في الحلة والتاجي وبغداد، واليوم يشهد سجن الناصرية المركزي إضافة جديدة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الضوابط الأمنية".فيما أعلنت وزارة العدل إطلاق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025.وذكرت الوزارة في بيان أن "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر آب من العام 2025 بلغ (142) حدثاً".وأضافت، أن "المفرج عنهم توزعوا بين (103) أحداث موقوفين تم الإفراج عنهم، و(14) حدثاً تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(8) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (12) حدثاً بموجب العفو العام، بالإضافة إلى (5) بقرار تمييزي".وأكدت، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".