خاص ـ ظافر جلود

للان لم تظهر نسبة واضحة لدعم أو رفض عودة نوري المالكي تحديداً كرئيس للوزراء. المصادر الموجودة تتحدث غالباً عن أوضاع عامة، مستوى ثقة بالحكومة، القضايا الاقتصادية أو الأداء الحكومي، لكن ليس هناك تقدير مباشر لمدى تأييد أو رفض شعبياً لعودة المالكي.في استطلاع Arab Barometer من حزيران 2024، لغاية سبتمبر 2025 أظهرت عيّنة تمثيلية وطنياً، تطرّق إلى الثقة في القيادة الحكومية، الأداء الحكومي، القضايا الاقتصادية والفساد. لكن الاستطلاع لم يذكر دعماً مباشراً لعودة المالكي. بعض استطلاعات الأداء الحكومي تُظهر مستويات رفض أو تأييد لحكومة رئيس الوزراء الحالي، أو مستويات استياء من الأوضاع الاقتصادية والخدمية. مثلاً استطلاع وكالة الصحافة المستقلة في يوليو 2025، يظهر أن 77.2٪ من المشاركين عارضوا أداء حكومة محمد شياع السوداني. اذ لماذا لا توجد بيانات واضحة عن “عودة المالكي” حتى الآن فمعظم الاستطلاعات تركز على الأداء الحالي، القضايا الاقتصادية، الثقة بالمؤسسات، وليس على سيناريوهات محددة تتضمّن أسماء، مثل عودة المالكي. أي استطلاع يتطرّق إلى أسماء يكون غالباً غير رسمي، أو عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضع علامات استفهام على مدى تمثيله الكامل.ربما لأن الموضوع حساس سياسياً، كثير من الناس أو الجهات لا تقوم بإجراء استطلاعات علنية تتعلق بمرشّحين معينين حتى يكون هناك قرار سياسي واضح أو ترشيح فعلي.ان عودة نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق هي فكرة مطروحة، لكنها تواجه عدة عقبات سياسية وشعبية قوية. فالعوامل الداعمة التي قد تدعم عودة المالكي الكتل الشيعية والتحالفات حيث لا يزال يحتفظ بنفوذ ضمن الأوساط السياسية الشيعية، وعلى رأس ائتلاف دولة القانون، كما أنه مقبول من بعض القوى داخل “الإطار التنسيقي” الشيعي.  ثم ضعف المرشحين الآخرين أو الانقسامات إذا لم تستطع الكتل الوصول إلى مرشح مقبول من الجميع، فإن شخصية قوية ذات خبرة مثل المالكي يمكن أن تعود لتُشكل مخرجاً مؤقتاً لأزمة سياسية، خصوصاً في حال الانقسام داخل الكتل.  فيما تشكل العوائق والمخاطر التي تقلل من فرصه بالعودة لكرسي رئاسة الوزراء ما الفصح بأنه لا يريد العودة إلا إذا “أُرغم” فالمالكي نفسه قال إنه لا يرغب بالعودة لرئاسة الوزراء هذا التصريح قد يُستخدم ضده من قبل خصومه ويشير إلى رغبة محدودة أو تردد.اما المعطيات البرلمانية بحكم موقعه في البرلمان ووجوده في المؤسسات، يمكن أن تستخدم بعض الكتل قاعدة وجود المالكي كخيار مقبول في التفاوض، فيما يدرك المنافسون السياسيون والبدائل هناك مرشحون آخرون قد يرغبون بالمنصب، ولديهم دعم من كتل مختلفة. إذًا المسألة ليست خالية من المنافسة. إذا اضطرّت القوى السياسية إلى التوافق على مرشح وسط بسبب الانقسام وعدم وجود بديل موحّد، فإن المالكي قد يكون خيارًا يُطرح كحل دائم لخبرته في إدارة الدولة لدورتين متتاليتين، لكن أن يعود بسهولة، فذلك أكثر احتمالا حينما تتهيّأ الظروف من دعم من قوى خارجية مؤثرة (خاصة إيران والولايات المتحدة). توافق ضمن الشيعة بالإضافة إلى قبول من السنة والأكراد لتجنب الانقسامات وضمانات تشريعية أو دستورية تُطمئن المعارضين.