بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.ففي إطار الإصلاح الإداري والمالي، واستناداً الى التقرير الموحد عن مخالفات قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الجهات كافة بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، في ما يخص عدد السيارات والحمايات المحددة وفق القانون والتعليمات، وإعادة ما يزيد عن الحدّ المسموح به خلال (7) أيام، وبخلافه يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيأة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام، كما وجه سيادته بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير آنفاً، ومحاسبة المقصرين وفق القانون.وفي مسار نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وتطبيقا لأولوية الإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي، صوت مجلس الوزراء على تثبيت (15) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة، في ما قرر المجلس إعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من مهام منصبه، ونقله بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، وحسب الأسباب المثبتة في محضر اللجنة الخاصة بالتقييم.وضمن جهود الحكومة في قطاع السكن، جرت الموافقة على استثناء عقد تنفيذ وإنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/ النهروان 2، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، لغرض إعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة.وضمن خطوات تعزيز الإيرادات المالية، صوت المجلس على ما يأتي:أولًا: اعتماد الهيئة العامة للضرائب المادة (1) من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19 لسنة 2010)، الذي تضمن فرض ضريبة دخل بمقدار (35%) على (الدخل المتحقق) في العراق عن العقود المبرمة مع هذه الشركات.ثانيًا: إقرار التحاسب الضريبي الذي أجرته وزارة النفط مع الشركات النفطية للمدة (2011 -2016)، ويجري إقرار مقدار الاستقطاع الضريبي البالغ (35%) على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية.ثالثًا: قيام الشركات النفطية بتسديد الفروقات التي بذمتها على وفق ما تحدده اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23109 لسنة 2023)، على أن يستمر عمل اللجنة لغاية 1 كانون الأول 2025.وضمن جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، صوت مجلس الوزراء على ما يأتي:-تغيير اسم ووظيفة (إنشاء سكن التدريسيين) الى مشروع (انشاء المجمع الجامعي الثالث ورئاسة جامعة الموصل) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء (حي الحسين الجديد، وحي السراي القديم، وحي السراي الجديد، وحي البدراوي القديم، وحي البدراوي الجديد ومنطقة السعيدة) بمحافظة ميسان، مع تأهيل مغذيات (السعيدة، والوادية، والرادار، والمعامل والحشرية) بطول (34,5 كم) وزيادة الكلفة الكلية للمكون.-إدراج مكون (تأهيل وصب وتبليط طرق في قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى (صب الشوارع حولي التحرير، وصب شوارع قرية شفته، وتبليط حي الرافدين، وتبليط سلمان المحمود، وطالب العبد الله، وحسن جواد، وموسى جواد، وطاهر سلمان، وقرية الشيماء، وحي الحسين) المشروع الرئيس (تبليط وتأهيل وإكساء طرق مختلفة في محافظة ديالى (بعقوبة، وخانقين، والمقدادية، والخالص، وبلدروز) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.-زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وإنشاء 6 قاعات رياضية مغلقة (هياكل حديدية) سعة (1000 متفرج) في بغداد والمحافظات، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمكوني (إنشاء قاعة مغلقة سعة (1000 متفرج) في بغداد وبابل.-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى سعة (300) سرير في كربلاء) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى ولادة وأطفال سعة (300) سرير مع التأثيث والتجهيز في كربلاء/ المرحلة الأولى).-إعادة إدراج مكونات عدد (8) مكون (21) ملعباً ضمن مكونات مشروع (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظات بغداد والمثنى وديالى وكركوك وبابل والديوانية عدد (12)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وزيادة مبلغ الاحتياط لمكون (إنشاء ملعب بالثيل الصناعي مجاور منتدى شباب الشورجة/ محافظة كركوك) وتعديل المبلغ الاحتياط الأساس لمكون (إنشاء ملاعب ثيل صناعي عدد (3) في نينوى)، وتغيير اسم المشروع ليصبح (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات، عدد (35)).-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (إنشاء 41 داراً سكنية في محافظة ميسان)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في المحافظات).-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء مستشفى (100) سرير مع ردهة طوارئ وتجهيز منظومات متكاملة في ناحية غماس بالديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمكون والمشروع الرئيس.