يقال كل شيء متاح في الحب والحرب.. وعراقيا متاح كل شيء ما بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لتسمية رئيس مجلس الوزراء المقبل !!!

مع تكرار نموذج عدم تكليف الدكتور اياد علاوي بمخرج دستوري.. اتسعت رقعة طاولة المفاوضات في تشكيل الحكومات المتعاقبة من دون ظهور منهج ودليل لحوكمة هذه العملية.. فقط لأن الأحزاب السياسية من الاباء المؤسسين لم يتفقوا على منظور عراق واحد وطن الجميع بل اوجدوا نموذجا لاستيعاب اجندات متضاربة اتفقت فقط على التغيير من خلال قانون تحرير العراق الوجه الجميل لعبارة الاحتلال العسكري.. في تتابع مفرط لضياع بوصلة ذلك العراق المنشود حتى انتهت إلى نموذج مفاسد المحاصصة وامراء الاقطاع السياسي الجديد.

وفق هذا النموذج لن تكون هناك فرضيات في تحليل ظواهر الفرص لتسمية شخص رئيس الوزراء المقبل.. فهناك مصفوفة اسماء كل منهم يؤكد انه الافضل في موافقة طهران والنجف ومن ثم واشنطن... فيما وقائع الأمور تمضي هذه الأيام نحو أن تكون الموافقة اولا من الرئيس ترامب في ثوابت معلنة والمناورة الكلامية حولها وفيها مجرد اضغاث احلام.. وهناك اكثر من موقف وتصريح ناهيك عن التسريبات هنا وهناك.. عن مستقبل هذا المرشح او ذاك  في توظيف كل قدرات لوبيات الشركات الأمريكية لاسيما النفطية في تسمية رئيس الوزراء المقبل.

الطرف الآخر في النجف الاشرف.. كان واضحا في معايير قياس كفاءة إدارة السلطة لتسمية  رئيس مجلس الوزراء المقبل.. وهناك اكثر من حالة تضليل في الممارسة وفي الإعلام ان معايير مرجعية النجف الاشرف محل احترام او التزام من فرقاء العملية السياسية لاسيما أحزاب الإطار التنسيقي فالاغلب منهم ينتظر موقف مرجعية ولاية الفقيه الإيرانية إذا قالت فعلوا والعكس صحيح.

لذلك المؤثر الثابت في طاولة المفاوضات المقبلة وفق النموذج الإيراني تتمثل في قياس الاستحقاق الانتخابي كما حصل في مرات سابقة وان لم تتفق مع القرار الجديد لولاية الفقيه.. يصار إلى تكرار ما حصل ما بعد انتخابات ٢٠٢١ وانتهت إلى إستقالة نواب التيار الصدري.. واعادة عجلة قيادة مجلس الوزراء للاطار التنسيقي.

اليوم هناك انقسام جديد داخل قيادة الإطار بوجود تعارض مصالح بين تحالف الأعمار بقيادة السيد محمد شياع السوداني.. وبقية قيادات الأحزاب لاسيما دولة القانون.. مع ظهور رغبات ان منظمة بدر قد انتظرت هذا المنصب كثيرا وحان موعد استحقاقه!!

ما بين كل هذه المتغيرات.. ليس ثمة مفاجأت كبيرة في تسمية مرشح من ضمن قائمة المرشحين وربما ستظهر قائمة معايير تنسجم مع نوع الاغلبية البرلمانية التي يمكن أن يحصل عليها أي تحالف ما بين عدد من الأحزاب والتحالفات لتكون الكتلة الأكبر في يوم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.. وهذا يمكن أن يجعل هذه الجلسة مفتوحة بمخالفة دستورية.. حتى يتم الاتفاق على تسمية رئيس مجلس الوزراء. او الذهاب إلى فرضية الثلث المعطل.

في هذه المقاربة.. ليس امام أي مرشح وان امتلك حتى الاغلبية البرلمانية من دون الوصول إلى أغلبية الثلثين في تسمية رئيس الجمهورية ثم تكليف رئيس مجلس الوزراء.. بل تجعل التحالفات الانتخابية مجرد مرحلة منتهية الصلاحية.. ويبدأ ماراثون جديد للوصول إلى ذلك الاتفاق الجديد كليا.. من سيكون رئيس مجلس الوزراء الجديد.؟؟

الجميع على محطة الانتظار.. . الكل لهم حق المطالبة بهذا المنصب.. المفارقة الكبرى ان الجميع في كل الدورات البرلمانية ومنها هذه الدورة. لم يطرح اي تقييم منهجي لمعايير الاداء   لجودة توظبف المال العام في إنتاج اقتصاد عراقي خارج نموذج اقتصاد النفط الربعي.. نعم هناك مشاريع.. عناوين لمتغيرات  في قطاعات الجهاز الحكومي.. لكن لم نسمع ولا اعتقد سنسمع من اجهزة الرقابة المستقلة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.. اي تقييم لإداء هذه الحكومة. كما لم تفعل مع غيرها.. وهذا ما لم تفعله  منظمات المجتمع المدني ومؤسسات اعلامية واكاديمية.. مطلوب منهم هذا النموذج من التقييمات.. ليس لحساب الفجوات والمثالب.. بل لمقارنة الأفعال والحقائق مع نص البرنامج الحكومي وتوقيتات تنفيذه.

لذلك لم ولن ولا تحفل او تهتم طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.. كما لم تفعل ما قبلها.. الا بتلك العبارات الطنانة في البرنامج الحكومي.. ما دام تطبيقه يخضع كليا لمفاسد المحاصصة وامراء الاقطاع السياسي الجديد.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!