بغداد ـ الدستور

عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا للجنة “القائمة البيضاء”، جرى خلاله بحث مراجعة وتطوير المعايير والضوابط الخاصة بآليات إدراج شركات المقاولات والمجهزين والمكاتب الاستشارية المتميزة ضمن هذه القائمة.وأكدت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية المدير العام للدائرة القانونية رئيس اللجنة هناء إسماعيل الأسدي:" أن الاجتماع يهدف إلى تحديث معايير الإدراج بما يواكب متطلبات السوق والواقع التنفيذي للمشاريع، مشيرةً إلى أن إدراج الشركات والمكاتب ضمن القائمة البيضاء يمنحها أولوية المشاركة في المناقصات الحكومية والمشاريع الكبرى".وأضافت الأسدي" أن اللجنة تدرس حاليًا عدداً من الطلبات المقدّمة من مقاولين ومجهزين واستشاريين تمهيدًا للبتّ فيها وفق المعايير المطوّرة التي تضمن الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة".وشارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن أمانة بغداد ووزارتي الكهرباء والإعمار والإسكان، إلى جانب الدوائر المعنية في وزارة التخطيط، حيث جرى تبادل الآراء والمقترحات بشأن آليات التقييم والتحديث المستمر للقائمة بما يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وجودتها.فيما أعلنت وزارة التخطيط عن مناقشة الخطة الاستراتيجية للنهوض بواقع الجودة في القطاع الحكومي للأعوام 2026 – 2030. وذكر بيان لوزارة التخطيط، أنه "برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، وبحضور رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد، عقد في مقر وزارة التخطيط الاجتماع الأول لمناقشة الخطة الاستراتيجية للنهوض بواقع الجودة في القطاع الحكومي للأعوام 2026-2030، بمشاركة مستشار الوزارة والوكيل الفني وعدد من المديرين العامين، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص".وأضاف البيان، أن "الاجتماع استُهل بكلمةٍ لنائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، ألقاها نيابةً عنه وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، أكد فيها أن وزارة التخطيط تعمل على تبني سياسات متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: بناء منظومات إدارية حديثة وفعّالة تعتمد على مبادئ الجودة الشاملة، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية بما يتناسب مع متطلبات العصر، ومواءمة الجهود الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية بما يتماشى مع البرنامج الحكومي". وواصل البيان، أن "الاجتماع تخلله عرض تقديمي موسّع استعرض رئيس الجهاز المركزي محاور الخطة الاستراتيجية لتحسين واقع الجودة في العراق، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي".ولفت البيان إلى، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أشار، خلال العرض، إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (314 لسنة 2017) بشأن إقرار سياسة الجودة الوطنية في العراق وتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ الضوابط التنظيمية الخاصة بها، حيث شملت الخطة سبعة أهداف رئيسية، أبرزها: تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة.