من المعلوم أن معظم البضائع والمواد الثقيلة تنقل عادة بواسطة شاحنات النقل البري وسيارات الحمل ذات العجلات العديدة والعربة الاضافية احيانا .. وطالما يفضل اصحاب المواد والبضائع هذه الوسائل في النقل بدلاً من السكك الحديد أو النقل النهري .. وان هذه الشاحنات والعربات والقاطرات المرفقة بها لا تنقل البضائع أو الحمولة إلا بحسب الأوزان التي تستوعبها والتي يتم تحديدها على وفق حجمها ومتانتها ولا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال، لأن تجاوز هذه الحدود قد يسبب خطراً مؤكدا للحمولة وللمركبة والسائقها ولمستخدمي الطريق، اضافة الى الاضرار البالغة التي قد تنجم عنها بالشوارع والطرق الخارجية والقناطر والجسور، وهذه الاضرار هي خسارة للبلد بالتأكيد وقد تسبب عرقلة للمرور لحين اجراء عمليات الصيانة واعادة التأهيل.. في حين ان الدولة أنشأت محطات لوزن الشاحنات عند منافذ الطرق الخارجية وهي ذات مواصفات عالمية جيدة للحيلولة دون مخالفة سائقي هذه العجلات الكبيرة بحمل اكثر من الوزن المقرر المسموح به.. وقد انجزت بعض هذه المحطات ولكنها لم تفتتح كما يبدو، أو انها لا يوجد فيها الكادر الذي يقوم بعملية الوزن والزام السائقين بتفريغ الحمولة الزائدة. دعوة للجهات المعنية الى ضرورة تفعيل هذه المحطات وتعيين الايدي العاملة المختصة بمراقبتها والحيلولة دون تجاوز بعض السواق وعدم الالتزام بضوابط النقل والتحميل، والحد من الاضرار المحتملة التي تنجم عن المخالفات.