بغداد ـ الدستور

‏حذرت وزارة الزراعة من احتمال تكرار ظاهرة نفوق الأسماك نتيجة لانخفاض مناسيب المياه وارتفاع الملوثات فيها، داعية إلى اعتماد تربية الأسماك بالنظام المغلق، للحد من استنزاف الموارد المائية.وتمر على البلاد أسوأ موجة جفاف في تاريخه، وهي مستمرة منذ خمسة أعوام متتالية، نتيجة الانخفاض الحاد بكميات الأمطار والثلوج الهاطلة والتراجع الكبير بالحصص المائية الواردة من دول الجوار عن طريق نهري دجلة والفرات، ما تسبب بتراجع خزينه المائي من 55 مليار متر مكعب العام 2019 إلى أقل من أربعة مليارات متر مكعب قبل شهرين.‏وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي في تصريح صحفي إن "تربية الأسماك في العراق بدأت منذ أعوام عدة في البحيرات الترابية، ثم طورت الوزارة نظام التربية بعد العام 2003 ليكون في الأقفاص العائمة في مجرى الأنهار، إذ شهد هذا النظام نجاحاً وإنتاجا جيدا للأسماك في حينها.وأضاف، أن الأمر تغير عقب انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير وبدء حالة الجفاف منذ العام 2020، والمستمرة حتى الآن بالتزامن مع وجود ملوثات تسببت بحالة نفوق كبير للأسماك وخاصة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، محذرا من أن الكارثة قد تتكرر بشكل أشد إذا لم تتم معالجتها مبكراً.وأكد ‏القيسي أن نظام تربية الأسماك المغلق، هو الحل العلمي والمثالي لكونه يختزل المساحة مقارنة بالبحيرات الترابية التي تشغل مساحات كبيرة وفيها هدر كبير للمياه في ظل الشح المائي الكبير، مشدد على ضرورة سرعة الانتقال بطريقة تربية الأسماك إلى النظام المذكور، لكون قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد إجازات البحيرات الترابية للأسماك، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني المقبل. ونوه بأن التوسع بالنظام على نطاق واسع، يحتاج إلى كلف مالية مرتفعة ما يستدعي تقديم دعم حكومي ومصرفي لمربي الأسماك، داعيا إلى توفير قروض ميسّرة وبفائدة بسيطة من البنك المركزي للمربين، إضافة إلى منظومة طاقة شمسية مدعومة بنسبة 50 بالمئة لحاجة النظام لتهوية مستمرة، وهو ما يجعل هذا النظام أكثر استدامة وأمناً بيئياً وصحياً واقتصادياً. فيما أكد عضو لجنة الزراعة والأهوار النيابية، ثائر الجبوري، أن الوضع المائي في العراق بات مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، محملاً إياها مسؤولية التراجع الخطير في ملف المياه بسبب انشغالها بالأولويات الانتخابية على حساب الأزمة المائية التي يعيشها البلد.وقال الجبوري: إن "الوضع المائي في العراق يقع على عاتق رئيس الوزراء والحكومة التي تعتبر الملف الانتخابي أهم بكثير من موضوع الضمأ الذي يعيشه العراق"، مضيفاً أن "الحكومة لم تبد حتى الآن أي جدية في إدارة هذا الملف الحساس إذ لا يوجد حوار جاد بهذا الشأن مع الجانب التركي".وأضاف، أن "تركيا ما لم يكن هناك محاور سياسي ومحاور فني وتدرج في الحديث معها فلن يكون هنالك أي حل لأزمة المياه"، مشيراً إلى أن "زيارة الرئيس التركي إلى العراق ولقاءات الطرفين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة يمكن أن تسهم في إنعاش الأنهار العراقية أو ضمان حصة مائية عادلة للعراق".وشدد الجبوري، على "ضرورة أن تصعّد الحكومة خطابها السياسي مع تركيا وأن تتقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل في هذا الملف الإنساني الحيوي"، مبيناً أن "استمرار الصمت الحكومي سيؤدي إلى تفاقم أزمة العطش وتدهور البيئة الزراعية في البلاد".