بغداد ـ الدستور

أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، أن حق الانتخاب سيكون محصوراً فقط بحاملي البطاقة البايومترية وقال زاير في تصريح صحفي: "البطاقة البايومترية تعتمد آلية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البصمة والبيانات المخزّنة في قاعدة البيانات المركزية، ما يجعل استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها أمراً مستحيلاً تقنياً".وأضاف، أن "نظام التحقق الإلكتروني يمنع فتح سجل الناخب ما لم تتطابق بصماته مع بياناته المسجلة، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولة للتزوير أو التصويت بالنيابة".وبيّن زاير، أن "ما يُتداول حول بيع البطاقات الانتخابية لا جدوى منه، إذ لا يمكن لأي طرف أن يستفيد منها داخل مراكز الاقتراع، لأن الجهاز لن يتعرّف إلا على بصمة الناخب الأصلية"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات باتت محدودة ولا تأثير لها في العملية الانتخابية، بعد أن أصبحت فرص التزوير والتلاعب شبه معدومة بفضل النظام البايومتري المعتمد".وأوضح، أن "المفوضية استكملت استعداداتها الخاصة بالتصويت العام والخاص، وأن فئات الموقوفين والسجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات لن يكون لهم حق التصويت في هذه الدورة، بينما سيُخصّص يوم واحد لتصويت النازحين البالغ عددهم نحو ستة وعشرين ألفاً وخمسمئة ناخب، يُعدّ الأخير من نوعه، على أن يقتصر التصويت الخاص مستقبلاً على العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، في حين يكون التصويت العام متاحاً لبقية الناخبين العراقيين".وأكد زاير، أن "نظام البطاقة البايومترية والإجراءات التقنية المصاحبة له يشكلان ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها"، داعياً المواطنين إلى "استلام بطاقاتهم البايومترية قبل موعد الاقتراع وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية تعرض شراءها أو استلامها، مشدداً على أن "الثقة بالإجراءات الانتخابية تمثل أساس نجاح العملية الديمقراطية وترسيخ مبدأ الشفافية".وبيّن، أن "مليونين وخمسمائة وخمسين ألف بطاقة بايومترية تم توزيعها حتى الآن، فيما تبقى نحو مليون بطاقة لم تصل إلى أصحابها بعد، على أن يستمر التوزيع لغاية الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري، مع تواجد لجان في مراكز الاقتراع حتى يوم الانتخاب لتسهيل استلام البطاقات".فيما أعلنت وزارة الدفاع عن دخول خطة تأمين الانتخابات مراحلها النهائية، وفيما بينت تنفيذ عمليات محاكاة متكررة لضمان نجاح الخطة الأمنية، أكدت وجود تنسيق أمني واسع مع بقية القطعات لتأمين العملية الانتخابية باستخدام تقنيات متطورة. وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي : إن "دور وزارة الدفاع في تأمين العملية الانتخابية بدأ منذ أشهر من خلال المشاركة في الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات عبر اللجنة الأمنية العليا"، مشيراً إلى أن "هذه المشاركة تجسدت في الاجتماعات المتكررة لقادة وزارة الدفاع وأعضاء اللجنة الأمنية وتأمين متطلبات نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وتوزيع القوات بين المراكز الانتخابية، وتأمين عمليات نقل صناديق الاقتراع وعِصيّ الذاكرة".وأوضح أن "الوزارة نفذت أكثر من عملية محاكاة، وشهدت الخطة العديد من التعديلات إلى أن اكتملت ووصلت إلى مراحلها النهائية، في ما يتعلق بيوم الاقتراع الخاص".فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، وفيما أشارت الى مشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب في خطة تامين المراكز الانتخابية، اكدت ان خطة تأمين الانتخابات مرنة ولا يوجد اي قطع للطرق او حظر للتجوال. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي إن "الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبيناً أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات أُعدت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة".وأضاف، أن "وزارة الداخلية عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات الأمنية بشكل كامل في جميع المحافظات استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، وفي 11 منه للتصويت العام"، مشيراً الى ان "الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الاستحقاقات الانتخابية كونها تشكل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين".وتابع أن “الوزارة تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، إضافة إلى منطقة سامراء، وجميع مراكز المدن في باقي المحافظات، ما يجعل العبء الأكبر في تأمين العملية الانتخابية يقع على عاتقها"، موضحا ان "الوزارة لها خبرات كبيرة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى، سواء في تأمين القمم العربية أو البطولات الرياضية مثل خليجي 25، أو الزيارات الدينية المليونية، فضلاً عن المؤتمرات الدولية، وذلك بجهود استخبارية وتقنية متقدمة اعتمدت على المراقبة الميدانية والكاميرات والجهد الأمني غير المنظور".وذكر أن "الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وُضعت بتفصيل دقيق من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، وتتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، حيث يتضمن الطوق الأول من قوات حماية المنشآت، والثاني من الشرطة الاتحادية والمحلية، والثالث من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، على أن تكون هناك قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى".وأكد أن "مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ سيؤدي ثلثي القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، فيما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت الخاص، على أن تستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)، والذي سيكون الجهد الأكبر لتأمين المراكز".