بغداد ـ الدستور

عد عضو لجنة الاهوار النيابية، ثار الجبوري، الاتفاق التركي‑العراقي بشأن المياه يمثل استمراراً للأعمال التي مارستها الحكومات السابقة والحالية والتي سلبت إرادة الشعب.وقال الجبوري أن :"الاتفاقية لن تكون من صالح العراق"، مشيراً إلى أن "الجانب التركي حقق مطالبه في الاتفاق وأن أعضاء البرلمان يرفضون الاتفاقية بشكل كامل".وشدد على "ضرورة اطلاع الشعب العراقي على تفاصيل الاتفاقية قبل التوقيع عليها"، مؤكداً أن "كل ملف أو موضوع له مزايا وعيوب؛ لكن هذه الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي".وبين الجبوري، أن "الأتراك انتهزوا فرصة التخاذل العراقي بشأن الجانب المائي ومن دون معرفة أو اطلاع مجلس النواب وأصبح مناقشة هذا الملف حكومياً بامتياز بعيداً عن البرلمان".ووقع العراق وتركيا، الأحد، آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه، في ظل جفافٍ غير مسبوق يواجهه البلدان اللذان يمرّ في أراضيهما نهرا دجلة والفرات.وقال مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبرى المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه.الى ذلك اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين عن توقيع وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا، مؤكداً أنها تستند على الاتفاق الإطاري بين البلدين.وقال حسين في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق مع تركيا يتعلق بالتحديات الاستراتيجية للمياه، وهي لا تخص قلة المياه فقط بل هي تهديداً للزراعة والاقتصاد، وأن الجانب التركي أبلغنا بضرورة إدارة المياه العابرة.واشار الى الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً وهناك خطوات أولية لتحلية المياه ومعالجتها"، و"بحثنا بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه".من جانبه، ذكر وزير الموارد المائية عون ذياب، أن مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه، وان البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه.فيما أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين عن توقيع وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا، مؤكداً أنها تستند على الاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال حسين في مؤتمر صحفي، إن "الاتفاق مع تركيا يتعلق بالتحديات الاستراتيجية للمياه"، مشيراً إلى أن "التحديات لا تخص قلة المياه فقط، بل هي تهديداً للزراعة والاقتصاد". وأوضح أن "التغيرات المناخية ظاهرة في عموم المنطقة"، وأن "الجانب التركي أبلغنا بضرورة إدارة المياه العابرة".وأضاف أن "الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً". وكشف حسين عن "بناء الآلاف من بحيرات الأسماك على ضفاف الأنهر في السنوات الأخيرة، أغلبها عشوائية"، مؤكداً أنه "هناك خطوات أولية لتحلية المياه ومعالجتها"، و"بحثنا بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه".من جانبه، ذكر وزير الموارد المائية عون ذياب، أن "مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه". وأشار ذياب إلى أن "البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه"، لافتاً إلى أن "الزراعة تستهلك أكثر من 70% من مياه نهري دجلة والفرات".