السبت 2025/11/22 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 16.95 مئويـة
نيوز بار
صيادلة العراق فائضون عن حاجة المؤسسات !!
صيادلة العراق فائضون عن حاجة المؤسسات !!
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسل عباس خضير
النـص :

 

 

 

تعالت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات التي تشكوا من ارتفاععدد الصيادلة و تدعوا لإيقاف القبول في  دراسة تخصصالصيدلة في الجامعات ودعواتهم استندت إلى إحصاءات ،فبموجب المؤشرات العالمية ( لمنظمة WHO  ) فان الحاجةالفعلية  للصيادلة تبلغ 1 / 2000 من السكان ، ولان عدد السكانيبلغ 46 مليون بموجب أرقام التعداد السكاني فان الحاجةالفعلية هي 23000 صيدلي ، ولكن واقع الحال يشير لوجود 57 ألف صيدلي مسجلون في نقابة الصيادلة (  عدا غير المسجلين )  ، وان عدد الطلبة الدارسين في أقسام وكليات الصيدلة فيالجامعات الحكومية ( 17 كلية وقسم للصيدلة  )  والكلياتالأهلية (53 كلية و قسم للصيدلة) يبلغ 60 ألف ، وذلك  يعنيأن عام 2030 سيشهد وجود 110 ألف صيدلي ، وهو عدد يفوقالحاجة الحالية للمؤسسات الصحية  او بعد التوسع  والعددالمطلوب بموجب المؤشرات بهذا الخصوص .والصيدلة علم وطب يتعلق بخصائص وتحضير الأدويةوتوفيرها بشكل آمن وفعال وتقديم المشورة الصحية للجمهور ،وهي  عنصر مهم في المهن الطبية والصحية و لا يمكن النظرإليها على أنها ( عطارة ) الأدوية في الصيدليات او إنها صاحبة( الخبزة ) في الكليات الأهلية ، فهذا العلم تطور منذ سنواتوتعدى المهام التقليدية الخاصة بصرف الأدوية وفقا لوصفاتالأطباء والتأكد من الاستخدام الصحيح والآمن للأدوية وشرحالآثار الجانبية المحتملة ، فالمهام الحديثة تركز على  الإشرافعلى جودة الأدوية وتطويرها وصناعتها والعمل في مجالاتالصيدلة السريرية والاكلينكية والصناعية والكيمياءالصيدلانية والعلوم المختبرية السريرية والعقاقير والنباتاتالطبية والسموم ، وان الواقع الحالي لعدد الصيادلة في البلاديجب النظر إليه من زاوية تلبية متطلبات  المهام الحديثةللصيدلة ، وذلك يؤشر الحاجة للصيادلة في ممارستهم لمختلفالمجالات بما يتيح الإمكانية لاستثمار مواردنا الوطنية  منالصيادلة بدلا من اعتبارهم فائضين  ، وهناك أدلة تثبت حاجةالبلاد للصيادلة ليس للتعيين في المؤسسات الصحية وإنماالعمل بكل القطاعات ودليل ذلك :* بموجب إحصاءات متداولة فان عدد الصيدليات الأهلية يبلغ66 ألف ونقابة الصيادلة تنفي هذا العدد وتقول انه 18 ألف ،وواقع الحال يشير إلى وجود صيدليات لا تدار من قبلالصيادلة في كل الأوقات وإنما يستعاض عنهم ببدلاء ، وفيحالة إلزام الصيادلة بالتواجد الفعلي واختيار صيادلةبالشراكة او مساعدين ( في الصيدليات الكبيرة ) بدلا من غيرالمنتمين للنقابة فكم نحتاج من عدد مضاف ؟ ، وازدياد عددالصيادلة ربما يحفز بعدم منح أكثر من إجازة واحدة للصيدليةو المذخر بدلا من التعليمات النافذة التي تتيح  تعدد الإجازاتوتلك بنيت في وقت شح عدد الصيادلة في البلاد .* إن زيادة العدد ربما يعطي الإمكانية لمعالجة ازدواج  العمل فيالصيدلة بالعام والخاص ، فالصيدلي الحكومي  الذي يتمتعيينه يجب أن يكرس جهده للجهة التي يعمل بها ويتم فسحالمجال لغير المعيين والمتقاعدين لممارسة المهنة في الصيدلياتوالمذاخر الأهلية .* لان العراق يستورد أدوية بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا ،فمن المناسب  تشجيع الصيادلة غير المعينين لفتح مشاريعمتوسطة وكبيرة للتصنيع الدوائي من خلال دمج جهودهم معكوادر الاختصاص وأصحاب الخبرات ويمكن تمويل مشاريعهمبمبادرات الدولة والبنك المركزي ، ولكون استيراد الأدويةوالمستلزمات الطبية  يتعلق بسلع خاصة فمن المهم عدم منحإجازاته  لغير الصيادلة بتأسيس مكاتب وشركات ووكالات .* من الممكن توجيه اهتمام الصيادلة إلى اختصاص صيدلةالنباتات والأعشاب الطبية  وهي مهنة مقبولة  و مربحة وعليهاإقبال  و يمكن ممارستها بالطرق العلمية  للتخلص من غيرالعشابين  المجازين .* من المفيد تأكيد ممارسة الصيدلة السريرية في المستشفياتوالمراكز الحكومية والأهلية وبما يعيد الدور العلمي للصيدليليكون ضمن فريق العمل الطبي فعلا وليس بالعنوان .* من المهم احتكار ترويج وتوزيع الأدوية المنتجة محلياوالمستوردة  للصيادلة دون غيرهم ، فهذه المهنة رائجة فيالداخل ولكنها مخترقة لغير الصيادلة فالصيدلي أفضل منغيره لممارستها كونه اختصاص .* ولان البلد يعاني من ضعف المنتج من البحوث الدوائيةالتشخيصية والوقائية والعلاجية فمن الممكن توظيف واستثمارطاقات الصيادلة في هذا الاتجاه ، ويمكن ذلك من خلال إنشاءوتطوير مراكز بحثية رائدة وابتكارية  يتفرغ فيها الصيادلةلتحقيق انجازات في مجال التطوير والاكتشاف الدوائي ،ويمكن رعاية مثل هذه المشاريع بالاستفادة من التمويل المحليو الدولي .إن الهدف من سرد تلك الأفكار ، لا يعد من أسباب الإباحةلتكون مخرجات  الجامعات الحكومية والأهلية  منالصيادلة على أهواها وخارج المعايير ، وإنما للاستفادة منالعدد الذي يتخرج حتى عام 2030 كونهم طلبة انضموا لتلكالدراسات وحاليا في المراحل الدراسية ، ويبقى السؤالمطروح إذا كانت الجهات القطاعية المختصة  من الوزاراتوالنقابات غير راضية  عن سياسات القبول من حيث تحديدالأعداد والاختصاصات ، فمن يتحكم بموضوع الخططوالطاقات الاستيعابية وإمكانية أسواق العمل في استيعابالطلبة المتخرجين ؟! .

المشـاهدات 47   تاريخ الإضافـة 22/11/2025   رقم المحتوى 68452
أضف تقييـم