بغداد ـ الدستور

كشف القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني عن تحديد موعد عقد الجلسة الثالثة للمجلس السياسي الوطني، فيما أشار إلى أنها ستكون مخصصة لبحث مرشح رئاسة البرلمان العراقي.وقال الحمداني ، إن "المجلس السياسي الوطني سيستكمل جلساته بعد عقدها الأسبوع الماضي في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي"، مبيناً أن "الجلسة المقبلة ستكون هي الثالثة وستُعقد في منزل رئيس حزب العزم مثنى السامرائي، ومن المتوقع عقد الاجتماع اليوم الخميس أو الأحد المقبل".وأضاف أن "الجلسة الثالثة ستُعقد لحسم ملف الاستحقاقات داخل البيت السني، وما يتعلق برئاسة مجلس النواب وباقي المناصب الأخرى ضمن التشكيلة الحكومية، إضافة إلى استكمال عملية بناء الدولة من خلال بناء الحكومة العراقية بمشاركة الجميع".وأشار الحمداني، إلى أن "هناك مفاوضات لدى الأطراف السنية لضرورة إنهاء وحسم منصب رئاسة مجلس النواب وباقي الاستحقاقات داخل البيت السني"، موضحاً أنه "لغاية اللحظة لم يتم التطرق إلى أي اسم مرشح بشكل رسمي لمنصب رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثالثة لمجلس السياسي الوطني طرح ومناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس البرلمان".وتابع قائلاً: "تحالف العزم حريص على أن أي اسم يطرح أو يُسند له رئاسة مجلس النواب يجب أن يحظى بموافقة الفاعل السياسي الشيعي والكوردي، ولا يمكن طرح اسم يثير الشكوى لدى القوى السياسية الأخرى، وبالتالي فإن الرأي الشيعي والكوردي يعتبر رأياً مهماً".ختم الحمداني، حديثه قائلاً: "نحن في البيت السني نرى ضرورة طرح شخصية غير جدلية من قبل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء والبيت الكوردي لرئاسة الجمهورية".فيما أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي أن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف مباحثات تشكيل حكومة إقليم كوردستان وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.وقال الكيكي ، ان "الحزبين سيعقدان اجتماعهما الاسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات حول تشكيل الحكومة الى جانب الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية يكون قادر على ادارة المهام المنوطة في المرحلة المقبلة".وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يأمل تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية وبما يحقق المصلحة العامة والمواطن على وجه الخصوص، وان لا يكون المنصب تشريفي فقط، بمعنى اخر ان يكون له دور في تشخيص الخروق الدستورية او معالجة بعض القضايا التي تهم الجميع".وتابع أن "الاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الجمهورية غير محصور بحزب معين،  بقدر ما أن الحرص على اختيار شخصية قادرة على ادارة المنصب بشكل حقيقي".