على وفق المصطلحات المحاسبية ، فان الحسابات المدينة تشيرإلى مقدار او قيمة ما هو عليك والحسابات الدائنة توضح ماهو إليك ، و المبالغ المصروفة وغير المسددة والتي لا يقابلها إيراد غالبا ما تتحول إلى   المديونية بذمة المدين  ، واغلبالعراقيين حفظوا مصطلحات المديونية منذ عقود ، فكلما جاءالحديث عنها جاء الجواب بالأرقام للدلالة عن حجم المديونية ( العالية ) وما تشكله من أخطار تهدد البلاد  ، و المديونية تفاقمتخلال  السنوات الأخيرة لوجود العجز الفعلي في الموازناتالاتحادية ، ففي بعض السنوات  كانت الموازنات الاتحادية تعد بعجز وهمي ( تخميني )  ولكنه يتحول إلى فائض عند انتهاءالسنة المالية أما لزيادة الإيرادات او لضعف الإنفاق  ، والفائضكان موجودا  بدليل إن بعض الكتل طالبت  بتوزيع الفائضسنويا على فئات من الشعب حسب الاستحقاق ، واليوم باتتالمديونية واقع حال ويمكن التعبير عنها بالأرقام وعجز الموازنة موجود ولكن ليس بالقدر والحجم والخطورة التي يتم تداولهالمختلف الأغراض  ، فالمديونية الحالية (مقبولة) ومؤقتة  بشرطوجود وتطبيق الإجراءات لمعالجتها بشكل فاعل و جدي .والبنك المركزي العراقي (صاحب الشأن في الموضوع)  كشقعن حجم المديونية (خلال 2025) ، وذكر إن الديون   الداخلية91.1 تريليون دينار   ، و الخارجية القديمة والحديثة  54.957 مليار دولار ، والديون الداخلية تمثل  القروض والسنداتوالحوالات وتم اقتراضها من المصارف والصناديق والأمانات وتم استخدامها  لتلافي  عجز الإيرادات في الموازنات سواء لدفع الرواتب او غيرها من الأبواب ، ويفترض أن تكون  قابلةللسداد بمجرد توفر الإيرادات ،  وهذه  الديون لا تمثل خطورةسيادية لان ضماناتها داخلية ، والديون الخارجية يمكنتجزئتها لعدة أنواع فإجمالي الديون المتفق على تسويتها3.842 مليار ،  و إجمالي الديون المعلقة 40.504 مليار وهيليست ديون مثبتة ولم تتم المطالبة بها ولم تتم تسويتها فينادي باريس ويمكن معالجتها من خلال تنازل الدائنين عنها ، و إجمالي الديون المتبقية ( بعد  2003 ) 10.611 مليار ويمكن أنتصنف كونها  ديون غير عسيرة إذ  تتم خدمتها ويمكن إطفاءقيمتها بعد انتهاء آجالها ( مدتها ) .وبلدنا بهذا الوصف والمقدار من الديون لا يعد من الدول عاليةالمديونية ، فالدول العشرة الأولى عالميا من حيث المديونية ( حسب تسلسلها بتريليون دولار)   هي ( الولايات المتحدة   37.64 ، الصين 18.31 ، اليابان 10.23 ، المملكة المتحدة 3.7 ، فرنسا 3.6 ، ايطاليا 3.27 ،  ألمانيا 2.92 ،  كندا 2.3 ، الهند 2.19 ،البرازيل 1.71 ) ، وهي دول تتمتع باقتصاديات عالية وتنعمبالرفاهية والاستقرار الاقتصادي رغم حجم المديونية لأنها تضعخططها في موضوع الديون  ، والعراق في تسلسل مريح منحيث  ترتيب الدول العربية من حيث نسبة  الدين إلى الناتجالمحلي الإجمالي وترتيبها هو التاسع  ( السودان   221.5  % ،البحرين  142.5 % ، الأردن 89.7 % ، مصر 87  % ، تونس 80.6 % ، اليمن 71.4 % ،  المغرب 67.2 % ، الجزائر 54  %، العراق53.1 % ، موريتانيا 41.2 %  ) ، ويمكن أخراج   العراق من هذاالتسلسل عند التقييم لا  على أساس مجمل الديون وإنمابواقعها الذي ذكر أعلاه   ، وعند النظر إلى نسبة الدين إلىالناتج المحلي حسب تسلسل الدول عالميا سنجد أيضا إننابتسلسل مريح ، فتسلسل العشرة الأكثر نسبة إلى الناتج المحلي  هو ( اليابان 229% ،  السودان  221 % ،  سنغافورة175  % ، اليونان  147 % ، البحرين 142 % ، ايطاليا 137 % ، جزر المالديف   132 % ، الولايات المتحدة 125 % ، فرنسا 115% ، كندا 114 % ) .وليس الهدف من عرض ما تقدم هو تشجيع أصحاب القرار علىزيادة حجم ونسب المديونية في العراق ، ولكن للتذكير إلى حجمالمشكلة وما يمكن إيجاده من حلول ، والحلول هي  بتوفيرالأموال لتسديد الديون ونخص بالذكر الداخلية لان الخارجيةمجدولة ولم تشكل تهديدا من أي نوع ،  والمعالجة الداخليةيجب أن تركز على تقليص الإنفاق ليكون بمستوى او اقل منالإيرادات للوصول للتعادل وتحقيق الفائض ، ولان موازنتناتعتمد على إيرادات النفط التي لا نستطيع زيادتها كيف نشاء كونها محكومة باتفاقات اوبك + وبأسعار البرميل السائدةعالميا ، فان من الضروري والمهم زيادة الإيرادات لتحقيق الفائض والاكتفاء  لا بإجراءات قسرية تضر الناس  وإنما  بتفعيل قطاعات الاقتصاد غير المنتجة لإزالة العلل والأمراض وتوفير البدائل والحلول ، لعل من ضمنها ( إدخال آلياتتشجيعية  لتحصيل الديون والمستحقات من الفوائد والرسوموالضرائب غير المستوفاة ، بيع ما يمكن بيعه من الأراضيوالعقارات التي لا تشكل مصدرا للإيرادات ، اتخاذ قرارات جريئةلاسترجاع الأموال المنهوبة  ، تنفيذ إجراءات حازمة بخصوصالشركات الخاسرة ، العمل بأنظمة عادلة في مجال الرواتبوالمخصصات والحوافز والإرباح ومعالجة ازدواجية الرواتبوالمنافع التي تمنح بدون استحقاق ) ، وهناك العشرات او المئات من الحلول التي يمكن ولوجها بهذه الخصوص ويفترض أنتكون بذمة الحكومة القادمة كمنهاج واجب التطبيق ، فدولتناغنية بأهلها ومواردها وأملاكها ومن المفترض أن تحقق عوائدمجزية لتنتج سعادة ورفاه   ، والمديونية مؤشر لإفقارها كدالةاو محصلة  للفساد وضعف الإدارة والأداء .