بغداد ـ الدستور

بعد مصادقة المحكمة الاتحاديَّة العليا على النتائج النهائيَّة للانتخابات البرلمانيَّة لعام (2025)، تدخل الكتل السياسيَّة مرحلةً مفصليَّةً من المفاوضات، تهدف إلى حسم الرئاسات الثلاث على وفق الإطار الدستوريِّ والتوقيتات القانونيَّة المحدَّدة.وبحسب المادَّة (54) من الدستور، يتوجَّب على رئيس الجمهوريَّة دعوة مجلس النوّاب للانعقاد خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة، على أنْ تتضمَّن الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه، ضمن إطارٍ دستوريٍّ واضحٍ يُحدِّد خطوات المرحلة المقبلة.وفي هذا السياق، أشار عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد المرسومي، إلى أنَّ حسم ملفِّ اختيار مرشَّح رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة متوقعٌ خلال أسبوعٍ من المصادقة، مستبعداً وجود أيِّ "فيتو" معلنٍ على المرشَّحين، لكنّه نوَّه بوجود اختلافٍ في وجهات النظر بين بعض القوى السياسيَّة بشأن الأسماء المطروحة.بينما قال المتحدِّث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني: إنَّ هناك أكثر من مرشَّحٍ للمنصب، ولا يوجد اتفاقٌ نهائيٌّ حتى الآن، مؤكّداً، أنَّ المدَّة المتوقعة لاتفاق الإطار تتراوح بين أسبوعٍ وعشرة أيّام.من جانبه، أعلن القياديُّ في الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ أحمد الهركي، أنَّ الحزبين الرئيسين (الديمقراطيّ والاتحاد الوطنيّ) سيعقدان اجتماعاً يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة منصب رئيس الجمهوريَّة والمناصب الأخرى في حكومتَي المركز والإقليم.أمّا عضو المكتب السياسيِّ والناطق الرسميُّ للمجلس الأعلى الإسلاميِّ العراقيِّ، علي الدفاعي، فأكّد أنَّ جميع القوى السياسيَّة منشغلةٌ حاليّاً بآليَّة اختيار الرئاسات الثلاث على وفق توقيتاتٍ دستوريَّةٍ صارمةٍ، وأنَّ مصادقة المحكمة الاتحاديَّة وضعت الكتل أمام ضرورة التوصّل إلى اتفاقٍ وطنيٍّ عاجلٍ لتشكيل الحكومة المقبلة.فيما أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظاماً جديداً لتنظيم آلية شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان أنَّ "النظام الجديد يحدد الأحكام التفصيلية الخاصة بكيفية حلول المرشحين محل النواب الذين تشغر مقاعدهم لأي سبب كان، سواء كانوا ضمن قوائم مفتوحة أو منفردة أو مخصصة للمكونات".وأضاف البيان، أنَّ "النظام نص على شروط محددة تتعلق بمن يحل محل النائب الشاغر، مع إيلاء اهتمام خاص لآلية شغل المقعد إذا كان مخصصاً للمرأة".وأشارت المفوضية إلى أنَّ "النظام يدخل حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ مصادقة مجلس المفوضين عليه".