بغداد ـ الدستور

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط منح قروض شراء سيارات نقل الركاب، كاشفة عن موعد إطلاقها وآلية تشغيلها عبر شركات وساطة تتولى التنسيق بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية والأهلية لنقل الموظفين والطلبة بصورة جماعية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح صحفي، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستمنح قرضاً للشخص العاطل عن العمل والمسجل سابقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، لشراء سيارة نقل ركاب وفق مبادرة مجلس الوزراء بشرط ان يمتلك المقترض إجازة سوق عمومي"، مبيناً أن "تنفيذ المبادرة بانتظار توفير التخصيصات المالية، ومن المرجح أن تُدرج ضمن موازنة عام 2026".وأشار إلى، أن "الوزارة ستقوم بشراء سيارة من فئة 11 أو 12 راكباً للمستفيد، من خلال شركات مخولة من دائرة العمل والتدريب المهني، حيث ستؤدي هذه الشركات دور الوسيط، ولن يسلم القرض نقداً للمستفيد، بل تدفع قيمة السيارة مباشرة، وتسجل السيارة بذمته، على أن يسدد مبلغ القرض بدون فوائد"، موضحا ان "هذه الشركات ستتوسط أيضاً بين المستفيدين والوزارات والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الأهلية والحكومية الراغبة بنقل الموظفين والطلبة بشكل جماعي".وبين أن "هذا الإجراء سيسهم في تعزيز فرص العمل، ويوفر فرصة حقيقية للعاطلين عن العمل، فضلاً عن تقليل الزخم المروري في الشارع العراقي".