بغداد ـ الدستور

حلّ العراق بالمرتبة السادسة عالميا متقدم مرتبة واحدة والثانية عربياً ضمن قائمة أرخص سعر لأجور الكهرباء مع نهاية عام 2025، بحسب ما أورده global petrol prices.ووفق جدول نشره الموقع الاقتصادي المتخصص ، فإن العراق جاء بالمرتبة السادسة من بين 143 دولة مدرجة بالجدول، والثاني عربيا بارخص اسعار اجور الكهرباء مع نهاية عام 2025.ووفقا للموقع سجلت أسعار الكهرباء في العراق تناقصا حيث بلغت 0.014 دولار كيلوواط ساعة بعد أن كانت 0.015 كيلو واط ساعة بالنسبة للدور السكنية و 0.046 لكل كيلوواط في الساعة بالنسبة للتجاري.عالميا وحسب الموقع جاءت إثيوبيا في المرتبة الاولى بارخص الدول حيث بلغ فيها سعر الكهرباء 0.005 دولار لكل كيلوواط في الساعة، تليها كوبا ثانيا بسعر 0.006 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم السودان 0.006 دولار، ثم جاءت انغولا 0.013 دولار لكل كيلوواط ساعة ومملكة بوتان بسعر 0.013 دولار وجاء العراق سادسا وجاءت قرغيزستان سابعا 0.017 دولار لكل كيلوواط ساعة.وجاءت برمودا بالمرتبة الاخيرة بأغلى سعر للكهرباء، حيث بلغ فيهما سعر الكهرباء 0.500 دولار لكل كيلوواط في الساعة تليها أيرلندا بسعر 0.448 لكل كيلوواط في الساعة.عربيا حلت السودان بالمرتبة الاولى بارخص سعر للكهرباء تليها العراق ثانيا، ومن ثم سوريا ثالثا 0.019 لكل كيلوواط ساعة، ومن ثم مصر رابعا بسعر 0.023 لكل كيلوواط في الساعة وقطر خامسا 0.032 لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم عمان سادسا بسعر 0.036 لكل كيلوواط في الساعة والجزائر سابعا 0.044 لكل كيلوواط الساعة.فيما أعلنت وزارة الكهرباء عن ارتفاع نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب إلى 71%، وفيما أشارت إلى استخلاص 4 عناصر ثمينة نتيجة ذلك وفرت أموالاً طائلة للدولة، كشفت حجم الإنتاج بالاعتماد على الغاز والوقود الوطني.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في برنامج متلفز إن "العراق نجح في إيقاف حرق 71% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط واستغلاله فعلياً في تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية".وأضاف أن "هذا الإنجاز الذي تحقق في ظل الحكومة الحالية مكن الوزارة من استخلاص عناصر اقتصادية ثمينة كانت تُهدر سابقاً مثل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان لاستخدامها كوقود للمحطات".وتابع أن "المنظومة الكهربائية تعتمد حالياً بشكل كامل على الغاز والوقود الوطني الخالص لتوليد ما يتراوح بين 18,000 إلى 18,700 ميغاواط، وذلك لتعويض التوقف التام لإمدادات الغاز المورد التي وصلت إلى "صفر" نتيجة ظروف طارئة وأعمال صيانة لدى الجانب الإيراني".وفيما يخص الملف المالي، أشار موسى إلى أن "الوزارة تلتزم بسداد كافة مستحقات الغاز المستورد عبر إيداع الأموال في المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مشدداً على أن "أي معوقات في وصول تلك المبالغ تعود لإجراءات مصرفية خارج صلاحيات الوزارة".وبيّن موسى أن "استغلال الغاز الوطني بهذه التفاصيل والجدية يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف لتأمين استقرار الطاقة وتجهيز المواطنين بالاعتماد على الموارد المحلية".