بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد وبينت مميزاته، فيما كشفت عن إخراج أكثر من 121 ألف ميسور الحال من الإعانة. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام: إن "السجل الاجتماعي الموحد سينطلق خلال أيام قليلة، وهو بمثابة قاعدة بيانات موحدة"، مبيناً أن "الوزارة تعمل حالياً على تقاطع البيانات مع الوزارات الأخرى بشكل فردي، إلا أن العمل بموجب السجل الاجتماعي الموحد سيجعل عملية التقاطع جماعية مع بقية الوزارات".وأوضح المتحدث، أن "تقاطع البيانات بشكل جماعي مع الوزارات الأخرى سيسرع من الإجراءات، ويضمن الشفافية، ويحقق العدالة الاجتماعية في إيصال إعانات الحماية الاجتماعية إلى الأشخاص المستحقين".وأضاف، أن "الربط الشبكي سيكون مع هيئة التقاعد، ومديرية المرور، ووزارات التربية، والتعليم العالي، والتجارة، لوجود تعاون وخدمات مشتركة بينها وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يستوجب الربط لضمان العدالة والشفافية ومنع التلاعب ببيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة".وأشار إلى، أن "الوزارة استغرقت وقتاً طويلاً في جمع بيانات المواطنين المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية، وستُقاطع هذه البيانات مع بيانات الوزارات الأخرى".وأردف بالقول: إن "الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية، ومن خلال عملية تقاطع البيانات، من تحديد أكثر من 121 ألف مواطن ميسور الحال أو مستفيد من امتيازات أخرى، من بينها الربط الشبكي مع المصارف، حيث تبين أن أكثر من 6 آلاف شخص كانوا مستفيدين من قروض بمبالغ كبيرة، ما يعد دليلاً على أنهم ميسورون، وبالتالي تم إخراجهم من الإعانة".وتابع قائلاً: "كما جرى تقاطع بيانات بعض الأسر، وتبين وجود أكثر من 3310 أشخاص يمتلكون محطات وقود أو محطات لتجهيز الغاز أو مولدات كهربائية، وهؤلاء يُعدون من الميسورين والمتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، وقد قاموا سابقاً بالتحايل على الباحث الاجتماعي من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، كإظهار منازلهم على أنها متهالكة أو الادعاء بالفقر، ما وضع الباحث الاجتماعي حينها أمام أمر واقع ودفعه إلى تدوين أنهم مستحقون في التقارير".وأكد المتحدث، أن "البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولدينا كادر متقدم في مجال أمن المعلومات لضمان عدم تسريبها أو وصول أي جهة غير مخولة إليها، كما أن الربط الشبكي مع بقية الوزارات لا يعني وصول بيانات وزارة العمل إليهم، إذ سيكون هناك نظام مستخدم وكلمة مرور، وتتم فقط عملية التقاطع دون إتاحة الوصول المباشر للبيانات، حتى لموظفي الوزارة أنفسهم"".