بغداد ـ الدستور

أكدت النائب عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن جلسة مجلس النواب المقررة عقدها يوم السبت، ستناقش حجم الإيرادات غير النفطية في العراق، كما وردت في قانون الموازنة الاتحادية، والتي تشمل الرسوم والضرائب والجباية.وقالت الهلالي ، إن "المجلس سيستضيف خلال جلسته رؤساء هيئات المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، لمناقشة واقع عمل المنافذ الرسمية وآليات استحصال الضرائب، إضافة إلى تطبيق نظام الأسيكودا الرقمي، وتأثيره على سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية".وأضافت أن "مجلس النواب سيناقش أيضاً قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب ورسوم على السيارات والسلع والخدمات والأجهزة الإلكترونية والأدوية ومواد أخرى"، مبينة أن "قيمة الضريبة المضافة تصل إلى 30%، ما أدى إلى توقف واضح في الحركة التجارية داخل السوق العراقي".فيما أكدت الهيئة العامة للجمارك عدم وجود زيادة في الرسوم على المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، وفيما أوضحت آلية الاحتساب على بقية المواد والسلع المشمولة، أشارت إلى اعتماد الوزن والتصنيف لكل مادة. وقال المدير العام لهيئة الجمارك، ثامر قاسم، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 جاء تطبيقًا لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010"، موضحا أن "هذا القانون صدر منذ عام 2010، لكنه لم يُطبَّق في حينه بسبب عدم أتمتة الإجراءات الجمركية، وضعف البنى التحتية، وعدم السيطرة على أغلب المراكز الجمركية".وأضاف، أنه "بعد اكتمال أتمتة مراكز الجمارك في عموم العراق، وتطبيق النظام الإلكتروني (الأسيكودا) في أغلب مراحله، أصبح بالإمكان تطبيق هذا القانون في هذه الفترة"، مبينًا أن "القانون لا يتضمن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، بل على العكس، فقد خفّض العديد منها".وأشار إلى أن "الإشكال سابقًا كان في استيفاء الأمانات الضريبية قبل عام 2023، إذ كانت تُجبى في المراكز الجمركية من خلال مكاتب الضرائب المتواجدة هناك، وبسبب عدم الأتمتة كانت توجد حالات تزوير كبيرة في هذا الملف".وأكد أنه "بعد اكتمال أتمتة جميع إجراءات الهيئة العامة للجمارك، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، الذي نصّ على استيفاء الأمانات الضريبية من خلال الجمارك، أصبحت الهيئة تستوفي هذه الأمانات إلكترونيًا، أي أن التغيير اقتصر على آلية العمل في نظام الأسيكودا، وليس فرض ضرائب جديدة وتم إلغاء العمل بنظام (المقطوعة)".وأشار إلى أنه "لا يمكن فرض رسم جمركي واحد على بضائع ذات قيم مختلفة"، مبينًا أن "هيئة الجمارك تطبق اليوم المعايير العالمية، إذ إن برنامج الأسيكودا مُعتمد في أكثر من 100 دولة، وقد أثبت فاعليته في ضبط الإجراءات، والقضاء على الفساد، وزيادة الإيرادات".وبيّن أن "إيرادات الهيئة العامة للجمارك شهدت ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق، إذ تجاوزت (2,563,000,000,000) ترليون دينار، وهو رقم لم تصل إليه الهيئة منذ عام 2003".ولفت إلى "وجود فرق واضح بين الرسم الجمركي والضرائب؛ فالضرائب تُفرض بقانون، وتُستوفى على شكل أمانات في المراكز الجمركية، ثم تُحوَّل إلى الهيئة العامة للضرائب، وهي ليست رسومًا نهائية ولا تُعد إيرادًا نهائيًا للدولة، أما الرسوم الجمركية فتُفرض على السلع والبضائع الداخلة إلى البلاد بشكل نهائي، وتُعد إيرادًا للخزينة العامة".وأوضح، أن "الأمانات الضريبية تُجبى كأمانة وتُودع في حساب الشركة لدى الهيئة العامة للضرائب، وفي نهاية السنة تُجرى التسوية بين التاجر والهيئة بعد تقديم الحسابات الختامية".